هروب للمستثمرين وارتفاع الأسعار.. كيف تضرر الاقتصاد الإثيوبى من الصراع

كشف تقرير خاص بشبكة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كيف تضرر الاقتصاد الإثيوبي من الصراع الدائر في إقليم تيجراي.

وقالت بي بي سي: يعيش العديد من الإثيوبيين في مخيمات اللاجئين بالسودان المجاور بسبب الصراع الدائر في بلادهم، حيث تسببت الحرب الأهلية في إثيوبيا التي استمرت 10 أشهر في خسائر بشرية هائلة، وقُتل الآلاف وتشرد الملايين والعديد منهم في أمس الحاجة إلى المساعدة، لكن هذا ليس الضرر الوحيد الذي لحق بثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان - فقد تكبدت الحرب تكلفة اقتصادية ضخمة، أيضًا، والتي قد تستغرق سنوات لإصلاحها.

وفي العاصمة أديس أبابا، تقول تيغيست البالغة من العمر 26 عامًا: إن نفقاتها الشهرية تضاعفت لسببين: الحرب التي اندلعت في منطقة تيجراي الشمالية في (نوفمبر)، وجائحة فيروس كورونا.

وتقول: “قبل كوفيد والصراع، كنت أدفع 1000 بر [حوالي 22 دولارًا ؛ 16 جنيهًا إسترلينيًا] شهريًا لشراء البقالة، الآن أنفق 2000 بر”، "الأشياء  باتت أغلى الآن - الهواتف والطعام والملابس".

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تكلفة السلع الاستهلاكية الأساسية قد ارتفعت بالفعل في إثيوبيا - فقد كانت في المتوسط ​​أعلى بنحو الربع في يوليو مقارنة بالعام السابق.

ويقول فيصل روبل، المحلل المقيم في الولايات المتحدة والمتخصص في شؤون القرن الأفريقي، إن الإنفاق على المجهود الحربي والعسكري في إثيوبيا "أثر سلبًا حقًا على قدرة إثيوبيا على الوصول إلى الدولارات"، وتسبب في تدهور سعر الصرف.

وتابع: ليس من الواضح كم كلفت الحرب، لكن هناك توقعات اقتصادية بأن يصل الإنفاق العسكري إلى 502 مليون دولار (365 مليون جنيه إسترليني) بحلول نهاية العام، ارتفاعًا من 460 مليون دولار العام الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الصراع "استنزف أكثر من مليار دولار من خزائن البلاد".

وقبل الوباء العالمي والحرب، كان الاقتصاد الإثيوبي من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، حيث توسع بمعدل 10٪ سنويًا في العقد حتى عام 2019 ، وفقًا للبنك الدولي.

كما انخفض سعر البر أكثر في السوق غير الرسمية، كما يقول روبل، ووصل الآن إلى 67 بيرًا مقابل الدولار.

ويضيف أن أصحاب الأعمال في البلاد قلقون من تدهور الوضع الأمني ​​مع انتشار الحرب خارج تيغراي وإلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين.

وتابع روبل أن العديد من رجال الأعمال الأن يفرون من أثيوبيا وهذا يجبر قيمة البر على الانخفاض أكثر.

وبدأت الحرب الأهلية عندما هاجم الحزب الحاكم في تيجراي، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، قواعد عسكرية فيدرالية في نوفمبر، وسط تصاعد الخلاف مع رئيس الوزراء حول حل الائتلاف الحاكم وتأجيل الانتخابات.

منذ ذلك الحين، خاض الجيش الإثيوبي - وكذلك حلفاؤه الإريتريون، وقوات الشرطة الحكومية والميليشيات المحلية - حربًا دموية ضد مقاتلي التيغرايين.

ويعيش أكثر من 400 ألف شخص في تيجراي بالفعل في ظروف شبيهة بالمجاعة، في حين تم خنق توزيع المساعدات وتناقص إمدادات الكهرباء والوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وقال فيلمون برهاني، وهو من سكان ميكيلي، لبي بي سي:  إن أسعار المواد الغذائية والإيجارات ارتفعت مؤخرًا بشكل كبيرـ وقال "لا يوجد مال لأن جميع البنوك مغلقة والمكاتب الحكومية لا تدفع الرواتب".

وعلى الصعيد الدولي، كان للحرب تأثير كبير على سمعة إثيوبيا كمكان للاستثمار ، كما تقول الخبير الاقتصادي إيرمجارد إيراسموس من مجموعة NKC African Economics الاستشارية.

وتابعت: “إذا كان عملاؤك يتعرضون لضغوط شديدة من ارتفاع معدلات التضخم ، فلن ترى نموًا يحركه المستهلك كما نراه في الولايات المتحدة”.

وتابعت: “بشكل عام تراجع  الاستثمار الأجنبي  في إثيوبيا ، كما أن الإنفاق العسكري لإثيوبيا قد يكون أعلى من المتوقع”.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لإثيوبيا لهذا العام بشكل كبير من 6٪ في عام 2020 إلى 2٪ فقط في عام 2021 - وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب من عقدين ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وتستورد البلاد حوالي 14 مليار دولار من البضائع سنويًا ، بينما تصدر 3.4 مليار دولار فقط.

كما يثير قلق المراقبين الاقتصاديين الدين الوطني الإثيوبي ، الذي يتوقع البعض أن يصل إلى 60 مليار دولار هذا العام ، أو ما يقرب من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كما  يعيش حوالي ربع السكان تحت خط الفقر الوطني ، ويبلغ متوسط ​​الدخل السنوي 850 دولارًا فقط للفرد.

ويقول ويتني شنايدمان ، الزميل غير المقيم في معهد بروكينغز للأبحاث بواشنطن: “من الواضح أن هناك مجالًا لتشديد العقوبات إذا لم يقم  النظام الاثيوبي  بتخفيف حدة الصراع”.