غرفة صناعة السينما بعد انتهاء أزمة رسوم التصوير: نرفض تهميشنا
أصدرت غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج والكاتب فاروق صبري، ظهر اليوم بيانًا جديدًا حول أزمة رسوم التصوير الصادر من محافظ القاهرة والتي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية حتى تدخلت نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين وتم إعادة صياغة القرار وإلغاء الرسوم الأول.
وأكدت غرفة صناعة السينما في بيانها اليوم، أنها الممثل الوحيد لجميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، وقالت في بيانها، “تنوه غرفة صناعة السينما باعتبارها الممثل الوحيد لجميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض وأنها الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث نيابة عن أعضائها والدفاع عن مصالحهم فيما يتعلق بقرار رسوم التصوير الصادر من محافظ القاهرة"، مضيفة، ”طالعتنا بعض وسائل الإعلام على لسان سكرتير عام المحافظة أنه جارِ تشكيل لجنة لبحث الأمر مع نقيب المهن التمثيلية وذلك في غيبة من أصحاب المصلحة الحقيقيين غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية ومع كل التقدير والاحترام لمحافظ القاهرة فإن الغرفة ترفض رفضًا تامًا تهميشها أو تجاهلها وتؤكد على أن أي إجراءات تتخذ في هذا الموضوع لا تعبر عن رؤية الغرفة المسئولة عن صناع الأفلام السينمائية وبحضور من لا يمثلهم".
وتابعت الغرفة في بيان اليوم، "الغرفة تؤكد أنها قد سلكت مهنية الطريق الصحيح وتم مخاطبة وزارة الثقافة باعتبارها المسئولة عن الثقافة والفنون، ومن ثم لا يجوز أن تبث أمور تخص صناعة السينما في غيبة من تواجد أصحاب المصلحة الحقيقيين، ونحن إذ نؤكد أن غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية هي الكيانات التي تضم في عضويتها الجهات الانتاجية والمهنية والفنية وهما الواجهة المسئولة عن التعبير عنهم.. وعليه فإنه مرفوض تمامًا التعبير عن مصالحنا من شخوص أو كيانات أخرى".
ويعد اشتعال الأزمة خلال الفترة الماضية أعلنت محافظة القاهرة أنه في إطار حرصها وحرص الدولة على الدعم الكامل لصناعة السينما، وتقديرا لدور الفن والإعلاميين، تم التنسيق مع الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والنائب سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام بمجلس الشيوخ، والنائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، وتم التوافق على وضع ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية القرار السابق صدوره بشأن التصوير داخل محافظة القاهرة.
