ننشر التحريات في اتهام 3 أشخاص بانتحال صفة ضباط واحتجاز مهندس بالوايلي

حصلت «الدستور» على تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام 3 أشخاص بانتحال صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني، واحتجاز مهندس بمنطقة الوايلي، في القضية رقم ٣٧٢٤ لسنة ٢٠٢١، جنايات الوايلي، والمقيدة برقم ٨١٤ لسنة ۲۱ ۲۰ کلي غرب القاهرة

التحريات

جاء بأقوال رئيس مباحث قسم شرطة الوايلي، أن تحرياته السرية دلت على صحة الواقعة، مضيفا بتوصلها لقيام الثاني والثالث بالاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة بطريق الاتفاق والمساعدة للقيام بها لقاء مبلغ نقدی سلماه له.

وجاء بأقوال “ش.ح”، السن 54 سنة، مهندس، إلى أنه ولخلافات سابقة فيما بينه وبين متهمين من الثلاثة، جرى تحريض أحدهما عليه حال سيره بالطريق العام، فباغته موهمًا إياه أنه أحد رجال الضبط بقطاع الأمن الوطني.

ولفت إلى أن المتهم اقتاده إلى محل مكبلًا إياه، ثم اصطحبه إلى أحد المنازل، وتركه مكبلًا لفترة من الوقت ثم سلمه لقسم شرطة السلام ثان- النهضة- لتنفيذ حكم قضائي عليه لصالح أهلية المتهمان الثاني والثالث، قاصدين من ذلك خطفة واحتجازه.

وكشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة “ع ع” ۳۸ سنة (هارب)،  محامي حر، و”ه م” ۳۸ سنة ( محبوس)، مهندس اتصالات، و”م س” رجل أعمال ( هارب) لأنهم في عام ۲۰۱۹، بدائرة قسم الوايلي، محافظة القاهرة، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في خطف المجني عليها “ش ح” بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفق الثالث والأول في ذلك نظير مبلغ نقدي وقام الثاني برصده وما إن ظفر به الأول حتى استوقفه منتحلا صفة أحد رجال الضبط “ضابط بقطاع الأمن الوطني” وكبله مقتادا إياه داخل محل.

وأضاف قرار الإحالة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في القبض على المجني عليها  بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين بأن انتقل الأول والثاني لمكان تردده بالقرب من محل سكنه وما إن ظفر به الأول حتى استوقفه موهما إياه انه من رجال الضبط “ضابط بقطاع الأمن الوطني”- وتمكن بتلك الوسيلة من القبض عليه.

وأشار قرار الإحالة إلي أن المتهم الأول سرق المنقول والمبلغ النقدي المبینین ووصفا وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بالطريق العام، بأن انتحل صفة أحد رجال الضبط. ضابط بقطاع الأمن الوطني"  وقام بتفتيشه جبرا حال ارتكاب الجريمتين محل الاتهامات الأول والثاني فتمكن بتلك الوسيلة في شل مقاومته والاستيلاء على المنقولات خاصته.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين الأول والثاني تداخلا  في إحدى الوظائف العمومية واتصفوا كذبا بأنهم ضباط بقطاع الأمن الوطني من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة  أو إذن منها بذلك وأجريا عملا من مقتضياتها  بأن قاما بالقبض علي المجني عليه واحتجازه.