مصلحة الري تبحث خطة حصر الأملاك واستثمارها لتحقيق عائد مالي
تنفذ وزارة الموارد المائية والرى، خطة أعمال لحصر كافة أملاكها فى مختلف المحافظات واختيار المواقع المناسبة لإعدادها للاستثمار، إضافة إلى عقد لقاءات مع بعض المستثمرين، وطرح بعضها فى المزادات العلنية،بعد إتمام وضع قاعدة بيانات كاملة لإدارتها من خلال التعاون بين مصلحة الرى وهيئة المساحة المصرية، ومتابعة يومية من الإدارة المركزية للأملاك بالرى.
عقد السيد شلبي، رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، السبت، اجتماعًا بحضور عدد من المسئولين ورؤساء القطاعات منهم رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبري بالوزارة، ومستشار الوزارة للتخطيط العمرانى، والمهندس أيمن شديد رئيس الإدارة المركزية للأملاك، لاستعراض ومناقشة آخر المستجدات المتعلقة بحصر ممتلكات الوزارة فى المحافظات المختلفة لوضع خطة استثمارية لها.
كما استعرض الاجتماع بحضور مدير عام الأملاك بمصلحة الري كافة المقترحات المقدمة لتخطيط استخدامات الأراضي غير المستغلة بمصلحة الري لحمايتها من أشكال التعديات والمخالفات مع دراسة استغلالها وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وذلك من خلال حصرها وتنفيذ عدة مشروعات وطرحها للاستثمار.
وأكد رئيس مصلحة الرى أن حصر الممتلكات والأراضى التابعة للوزارة يأتى ضمن خطة الحفاظ عليها من التعديات المختلفة، بجانب استغلال الأصول بما يعود بالنفع على خزانة الدولة وزيادة الإيرادات وفى ضوء الجهد المبذول والتعاون بين أجهزة الوزارة المختلفة و بالتنسيق الكامل من خلال خطوات تنفيذية.
كما أوضح أن مصلحة الرى تعمل على تنفيذ خطوات حصر كافة الأملاك، والاستعانة بالمنظومة الإلكترونية لإدارة أصول الدولة، والاستغلال الاستغلال الأمثل لأملاك الدولة، وإعداد قواعد بيانات متكاملة لإحكام السيطرة عليها من التعديات وزيادة الإيرادات من تحصيل مقابل الانتفاع بها فى جميع المحافظات.
يأتى ذلك فى إطار وضع آليات الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والأصول والأراضي التابعة للوزارة وسرعة التحرك لتحقيق هذا الهدف في ضوء الحصر الجاري وتصنيفها لتعظيم العائد منها.
