واشنطن تهدد إثيوبيا بالحرمان من مزايا تجارية

أعلنت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي، أن انتهاكات الجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي الشمالي؛ قد تحرم أديس أبابا من الحصول على المزايا التجارية بموجب قانون "النمو والفرص في إفريقيا" الأمريكي، وتضر بأهلية البلاد لتصدير البضائع إلى الولايات المتحدة. 

ووفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، حذرت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي، خلال اجتماعها عبر الإنترنت مع كبير مستشاري إثيوبيا للسياسات وكبير المفاوضين التجاريين مامو ميهريتو، في 25 أغسطس الجاري، من خطورة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية في شمال إثيوبيا. 

وقال مكتب الشؤون العامة الدولية بوزارة الخارجية الأمريكية، في برقية، إن المسؤولين التجاريين ناقشا خلال اجتماعهما العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإثيوبيا، وإمكانية تحقيق مزيد من النمو.

وأشارت "تاي" إلى أن الانتهاكات الحقوقية للقوات الإثيوبية في تيجراي قد تضر بأهلية أديس أبابا لتصدير البضائع إلى الولايات المتحدة، بموجب قانون "النمو والفرص في أفريقيا" الأمريكي. 

وأضافت الممثلة التجارية الأمريكية أن انتهاكات الجيش الإثيوبي في شمال البلاد "قد تؤثر على أهلية إثيوبيا المستقبلية لقانون النمو والفرص في إفريقيا (AGOA)، إذا لم يتم التعامل معها". 

ويوفر برنامج قانون "أجوا" التجاري لدول إفريقيا وصولاً معفيًا من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة، بشرط أن تفي بمتطلبات معينة للأهلية، مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة، وإحراز تقدم نحو التعددية السياسية.

وبموجب هذا القانون، استفادت 38 دولة أفريقية في 2020 من إمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية وتصدير بضائع معفاة من الضرائب، ومن المفترض أن ينتهي أجل القانون عام 2025. 

ومن جهتها، قال وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه يحق للممثلة التجارية الأمريكية أن تطلب من رئيس بلادها حرمان دول معينة من الاستفادة من فرص القانون إن لم تستجب لشروط أو تحذيرات موجهة إليها من الولايات المتحدة. 

ويأتي هذا التهديد الأمريكي بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري الجنرال فيليبوس فولديوهانيس، لتورطه في الصراع الإثيوبي، متهما إياه وقواته بالمسؤولية عن ارتكاب "مذابح وأعمال نهب واعتداءات جنسية وإطلاق نار متعمد على المدنيين في شوارع تيجراي"، من بين انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تورط فيها بالمشاركة مع قوات الأمن الإثيوبية. 

وحذرت واشنطن من أنها "ستتخذ إجراءات ضد المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إقليم تيجراي في إثيوبيا".