ننشر تقرير الأدلة الجنائية في اتهام محامٍ بالاستيلاء على 2 مليون جنيه
تستكمل «الدستور» نشر التفاصيل الكاملة في اتهام محام بالتزوير والاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال إحدى شركات المحمول، في القضية رقم 6346 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم 2224 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة.
ونستعرض في هذا التقرير تقرير الأدلة الجنائية حول الواقعة.
ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية أن المتهم هو المحرر بخط يده التوقيعين الثابتين بتظهير الشيكات البنكية محل الواقعة، كما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات - أن المتهم عمل بالإدارة المالية لشركة المحمول بعقد عمل محدد، وقيامه بإصدار الشيكات لعملاء الشركة بالقيمة الإيجارية المستحقة لهم بموجب التعاقد المبرم بينهم الذي ثبت قيامهم بصرفها لدى البنك، وعقب ذلك يقوم بإعادة الدورة المستندية لإصدار الشيك آخر بذات البيانات والقيمة واسم العميل عقب محو بيانات العملية الأولى من نظام الحاسب الآلى، وصرفها لدى البنك عقب تظهيرها لنفسه، مضيفا أنه القائم على صرف الشيكات وعددها (47) والاستيلاء على المبالغ الثابتة بهم لنفسه.
- ثبت بتقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع أن المتهم يعمل بالاداره الماليه لشركة محمول كبري - وهي شركة مساهمة مصرية تساهم فيها الشركه المصرية للاتصالات (شركة قطاع أعمال) بنسبة 45٪ من أموالها بعقد محدد المدة.
وأضاف أن المتهم قام باصدار الشيكات لعملاء الشركة وتظهيرها لنفسه وصرفها لدى البنك سالف الذكر بقيمة مالية قدرها (اثنين مليون وسبعمائة وتسعة و تسعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون جنيها وسبعه وتسعون قرش) وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي سالف الذكر لنفسه.
كما ثبت بالإفادات الصادرة من البنك – أن المتهم سالف الذكر قام بصرف الشيكات محل الاوراق ، وتسلم المبالغ المالية الثابتة بها جاء بأقوال وكيل شركة المحمول، خلال شهادته أمام النيابة العامة، أنه تم ندب المتهم من شركة أخري للعمل بالإدارة المالية للشركة المجني عليها بعقد عمل محدد المدة.
وأضاف بأنه اختص بمتابعة إصدار الشيكات للعملاء المؤجرين لعقاراتهم لإقامة أبراج تقوية الشبكة الخاصة بالشركة.
وأوضح أنه وبإجراء الجرد الدوري تبين إصدار المتهم شيكات باسم ذات العملاء مرتين يقوم بتسليم العميل الشيك الأول، والعمل لنظام الحاسب الآلي ومحو بياناته، ثم يقوم بإصدار آخر باسم ذات العميل وذات القيمة وتظهيرها لنفسه، وصرفها لدى أحد البنوك الأجنبية مما ترتب عليه الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للشركة مقدارها “اثنين مليون وسبعمائة وتسعين ألف جنيه”.
كما جاء بأقوال رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (عضو قانوني) - بما لا يخرج عن مضمون أقوال الشاهد الأول، وأضاف أن المتهم أصدر شيكات بأسماء عملاء تم إلغاء تعاقدهم مع الشركة لإخلاله بشروط العقد بينهم و بين الشركة، وذلك عن طريق إعادة إدخال بيانات عقود الإيجار الخاصة بهم مرة أخرى على نظام الحاسب الآلي الخاص بالشركة، وصرفها لدى أحد البنوك الأجنبية عقب تظهيرها لنفسه.
وأضاف أن المتهم قام بصرف “سبعة وأربعون”شيكا بقيمة مالية قدرها اثنين مليون وسبعمائة وتسعة وتسعين ألف جنيه لدى البنك والاستيلاء على هذه المبالغ لنفسه.
وجاء أيضًا بأقوال عضو اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “عضو إداري” بمضمون ما جاء بأقوال سابقة.
جاء في قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "أ م" 35 سنة - محام حر - لأنه في عام 2014 بدائرة مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، ارتكب تزويرا في محررات الكترونية هي بيانات الحاسب الآلي الخاصة بشركة مساهمة تساهم فيها الدولة بطريق الاصطناع بأن سجل بيانات مكررة لصرف مديونيات على الشركة سبعة وأربعين عملية مما ترتب عليه تكرار تحریر سبعة وأربعين شيكا بنكيا.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على مال وقدره مليونين وسبعمائة وتسعة وتسعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين جنيها وسبعة وتسعين قرشًا والمملوك للمجني عليه (شركة المحمول) وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة المجني عليه بأن أوهمه سند دين غير صحيح (قيم إيجارية مستحقة على الشركة لآخرين) ثم أدخل تلك البيانات على نظام الشركة مما نتج عنه تكرار تحرير عدد سبعة وأربعين شيكًا استلامهم المتهم وظهرهم لنفسه فتوصل بتلك الطريقة للاستيلاء علي المبالغ المالية المبينة سلفًا.
