مذكرة للاتحاد الأوروبي تؤكد: النظام الإثيوبي لا يهتم بحقوق الانسان ويدعم القوى الديكتاتورية
كشفت مذكرة داخلية أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل، عن مدى اعتماد إثيوبيا على القوات الإريترية والميليشيات من منطقة الأمهرة المجاورة في حربها ضد تيجراي، مشيرة إلى أن النظام الإثيوبي اختار أن يدير ظهره للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الممولين الرئيسيين والشركاء الاقتصاديين للبلاد، بهدف دعم تلك القوى "الناشئة" الديكتاتورية.
وذكرت المذكرة التي تم تسريبها، بعد زيارة وفد ممثلا عن الاتحاد الأوروبي أديس أبابا لتقييم الصراع هناك، ونقلتها مجلة "فوكس أون أفريكا" الإيطالية المتخصصة في الشأن الإفريقي، أن الحكومة الإثيوبية لا تهتم كثيرًا بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، وتركز على تزييف الأخبار فيما يخص الصراع في تيجراي، مشيرة إلى أن هذه محتوى هذه الأخبار معادي أيضا للغرب ويستهدف واشنطن وبروكسل لانتقادهما انتهاكات أديس أبابا في الإقليم الشمالي المحاصر.
أوضحت المذكرة أن اعتماد أديس أبابا على القوات الإريترية والميليشيات من أمهرة يأتي من شعوره بالضعف والتراجع في حربه ضد قوات تحرير تيجراي، وأكدت أن الإمكانيات الحالية للجيش الإثيوبي تجعله "غير قادرًا على تغيير مسار أحداث الحرب لصالحه"، مشيرة إلى أن التحالف العسكري الأخير بين جبهة تحرير تيجراي وجماعة جيش تحرير أورومو، أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، يهدد بخسارة إثيوبيا الحرب ويشير أنها لن تقدر على تحقيق أي نصر عسكري حاسم خلال الأشهر المقبلة.
وفي السياق ذاته، حذر أحدث تقرير صادر عن مستشاري السياسة الخارجية في أوروبا، وهو مركز بحثي مقره بلجيكا، من أن القوات الإريترية المتمركزة في إثيوبيا أرسلت تعزيزات إلى غرب تيجراي وتستعد لهجوم جديد ضد قوات تحرير تيجراي خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكدت مصادر نقلها موقع "جاروي أونلاين" الصومالي أن القوات الإريترية تتجه نحو منطقة عفار استعدادًا لشن هجوم ضد تيجراي، وأفادت أنه في 18 أغسطس، سافر ممثلو الحكومة الإثيوبية إلى إريتريا سرا لمناقشة تفاصيل الهجوم الوشيك بدعم من الإريتريين.
