ننشر أقوال الشهود في اتهام محامٍ بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من شركة محمول

حصلت «الدستور» على أقوال الشهود في اتهام محام بالتزوير، والاستيلاء على 2 مليون جنيه من أموال إحدى شركات المحمول، في القضية رقم 6346 لسنة 2021 جنايات مركز كرداسة والمقيدة برقم 2224 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة.

جاء بأقوال وكيل شركه المحمول، خلال شهادته أمام النيابة العامة، أنه تم ندب المتهم من  شركة أخري  للعمل بالإدارة المالية للشركة المجني عليها بعقد عمل محدد المدة.

وأضاف بأنه اختص بمتابعة إصدار الشيكات للعملاء المؤجرين لعقاراتهم لإقامة أبراج تقوية الشبكة الخاصة بالشركة.
وأوضح أنه وبإجراء الجرد الدوري تبين إصدار المتهم شيكات باسم ذات العملاء مرتين يقوم بتسليم العميل الشيك الأول، والعمل لنظام الحاسب الآلي ومحو بياناته، ثم يقوم بإصدار آخر باسم ذات العميل وذات القيمة وتظهيرها لنفسه، وصرفها لدى أحد البنوك الأجنبية مما ترتب عليه الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للشركة مقدارها “اثنين مليون وسبعمائة وتسعين ألف جنيه”.

كما جاء بأقوال رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (عضو قانوني) -  بما لا يخرج عن مضمون أقوال الشاهد الأول، وأضاف أن المتهم أصدر شيكات بأسماء عملاء تم إلغاء تعاقدهم مع الشركة لإخلاله بشروط العقد بينهم و بين الشركة، وذلك عن طريق إعادة إدخال بيانات عقود الإيجار الخاصة بهم مرة أخرى على نظام الحاسب الآلي الخاص بالشركة، وصرفها لدى أحد البنوك الأجنبية عقب تظهيرها لنفسه.

وأضاف أن المتهم قام بصرف “سبعة وأربعون”شيكا بقيمة مالية قدرها اثنين مليون وسبعمائة وتسعة وتسعين ألف جنيه لدى البنك والاستيلاء على هذه المبالغ لنفسه.

وجاء أيضًا بأقوال عضو اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “عضو إداري”  بمضمون ما جاء بأقوال سابقة.

جاء في قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "أ م" 35 سنة - محام حر - لأنه في  عام 2014 بدائرة مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، ارتكب تزويرا في محررات الكترونية هي بيانات الحاسب الآلي الخاصة بشركة مساهمة تساهم فيها الدولة بطريق الاصطناع بأن سجل بيانات مكررة لصرف مديونيات على الشركة سبعة وأربعين عملية مما ترتب عليه تكرار تحریر  سبعة وأربعين شيكا بنكيا.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على مال وقدره  مليونين وسبعمائة وتسعة وتسعين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين جنيها وسبعة وتسعين قرشًا والمملوك للمجني عليه (شركة المحمول) وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة المجني عليه بأن أوهمه سند دين غير صحيح (قيم إيجارية مستحقة على الشركة لآخرين) ثم أدخل تلك البيانات على نظام الشركة مما نتج عنه تكرار تحرير عدد سبعة وأربعين شيكًا استلامهم المتهم وظهرهم لنفسه فتوصل بتلك الطريقة للاستيلاء علي  المبالغ المالية المبينة سلفًا.