إحالة 7600 محضر تعديات للنيابة العسكرية
تنفذ وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير النيل، حملاتها الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.
وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها.
وأوضح عبد العاطي، في بيان، الخميس، أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزالة أي تعد أياً كان حجمه أو مرتكبه.
وأشار وزير الموارد المائية والرى، إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى الآن بإحالة ما يزيد على 7600 قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدي على المجارى المائية.