المحكمة التأديبية تعاقب 15 مسئولا سابقا بمجلس مدينة جمصة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا 15 مسئولًا سابقًا بمجلس مدينة جمصة في قضية اتهامهم عام ٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٨ بإرساء مزاد بيع فندق لأحد الأشخاص غير الراسي عليهم المزاد، مع السماح لهم بهدم الفندق وبناؤه بالمخالفة للاشتراطات البنائية بارتفاع متجاوز قيود الارتفاع ودون الالتزام بتلك القيود وبأقل من التكاليف الرسمية ودون مراجعة الرسومات الهندسية.
وتضمن الحكم مجازاة مدير إدارة التصرف بأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية سابقًا بغرامة تعادل مثلى الأجر الوظيفى، ومجازاة كلً من مدير إدارة البحوث والعقود بالمحافظة سابقًا، مدير الشؤون القانونية سابقًا، مدير الشؤون المالية بديوان محافظة الدقهلية سابقًا، ومدير إدارة الإسكان بمديرية الإسكان بالدقهلية سابقًا، بغرامة تعادل ثلاثة أشهر من الأجر الأساسي.
وعاقبت وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية سابقًا بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى، وغرمت أيضًا مدير الإدارة الهندسية بالمحافظة سابقًا، ورئيس مجلس مدينة جمصة سابقًا، بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الوظيفى.
فيما غرمت كلًا من مدير التنظيم بمجلس مدينة جمصة سابقًا، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة جمصة سابقًا، وسكرتير عام محافظة الدقهلية سابقًا، بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى، أما مدير التنظيم بمجلس مدينة جمصة سابقًا تمت مجازاته بغرامة تعادل ثلاثة أمثال الأجر الوظيفي.
كما قضت المحكمة بمعاقبة مهندس تنظيم بمجلس مدينة جمصة بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، وأوقفت أيضًا كلًا من مهندس تنظيم بمجلس المدينة وآخر عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر الكامل، عما اقترفه جميع المحالين من مخالفات نسبتها النيابة الإدارية، ووصفتها بأنها مساس بالمصلحة المالية للدولة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين الأول والثاني والثالث والرابع، حرروا عقد بيع فندق أمون وملحقاته بمدينة جمصة بوصفهم ممثلين عن الجهة الإدارية مع الراسي عليه مزايدة بيع هذا الفندق، وإدراج شريك أخر، على الرغم من عدم رسو المزاد عليه مع الأول وعدم إدراج اسم الشريك كشريك متزايد للراسي عليه المزاد، وتقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العرض على سكرتير عام المحافظة بشأن ما تضمنه الطلب المقدم من الراسي عليه المزاد من إدراج شريك أخر معه لم يكن من ضمن المتزايدين الذين رسى عليهم المزاد وحذف أحد الشركاء المتزايدين مع الراسي عليه المزاد.
فيما نسبت النيابة الإدارية للمحال الخامس والسادس والسابع، بوصفهم أعضاء اللجنة العليا لأعمال الهدم أصدروا القرار بهدم فندق أمون وملحقاته حتى سطح الأرض لإعادة بنائه مما ترتب عليه إصدار ترخيص بهدم الفندق بالمخالفة لعقد البيع وكراسة الشروط.
ونُسب للخامس والخامس عشر ، قاما بالتوقيع على مذكرة العرض على المحافظ بالدقهلية، عام ٢٠٠٩، وتضمينها أنه تم إحالة جميع المسؤولين عن المخالفات التي شابت تنفيذ فندق أمون ومجازاتهم في حين أن التحقيق مازال متداولاً بالقضية الماثلة.
