كيف بدأ قيس سعيد تطهير تونس من فساد الإخوان في 30 يومًا؟

في إطار انتهاء مهلة الثلاثين يوماً، لتجميد البرلمان التونسي التي حددها الرئيس قيس سعيد في قراراته التاريخية، بعدما أقال سعيد في يوليو الماضي، رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، مع تعليق عمل البرلمان التونسي.

شهدت تونس خلال الـ 30 يوماً الماضيين والتي تنتهي اليوم الثلاثاء، وجهاً جديداً، لا أثر فيه لازدواجية الخطاب الإخواني ولا مناورات النهضة الإخوانية وزعيمها، ولا سعي الحركة الإرهابية لمداهمة الدولة وأسسها. 

وقبل نحو شهر، استقبل الشارع التونسي قرارات "قيس" بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، قبولا شعبيا كبيرا، حيث يؤيد 94 بالمائة من التونسيين هذه القرارات، وفق ما كشفته شركة "سيغما كونساي" لاستطلاعات الرأي.

وترصد الدستور في التقرير التالي كيف بدأ قيس سعيد تطهير تونس من فساد الإخوان وتهدئة الرأي العام في 30 يوما؟

تمديد المهلة

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في مرسوم رئاسي جديد، تمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمّد بموجبه لمدّة 30 يوماً عمل السلطة التشريعية.

وأكد بيان للرئاسة التونسية نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن سعيد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، حتى إشعار آخر.
 

ملاحقة الفساد

وخلال الـ 30 يوماً، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، من وصفهم ب الفاسدين في بلاده، وعلى رأسهم حركة النهضة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بطوفان من القوانين تطهر تونس من الفساد. 

كما أوضح أن الشعب يريد تطهير البلاد من كل الفساد العالق على مر العقود في تونس، واعدًا بالتخلص ممن عبثوا بحياة التونسيين، وذلك خلال تقرير عرضته قناة مداد نيوز.  السعودية.

وأضاف «سعيد»، أن التطهير سيجري بالقانون، وأنه لن يتوقف عن ملاحقة الفساد، مؤكدًا أن التدابير الاستثنائية التي جرى اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة.

برلمان الغنوشي انتهى سياسيا وشعبيا

وأكد العديد من المسؤولين والمتوقعين للأوضاع في تونس، بتمديد قيس سعيد فترة تعليق البرلمان ، مرة أخرى. 

وأكد القاضي المتقاعد نور الدين فليس، أن برلمان الغنوشي انتهى شعبيا وسياسياً وأصبح من غير الممكن إعادته للمشهد العام، حسبما أفادت منصة العين الاماراتية الاخبارية.

وأوضح فليس، أن عبث النهضة الاخوانية وزعيمها راشد الغنوشي قرابة من سنتين، دفع التونسيين خلال هذا الشهر للاستجابة لقرارات سعيد التي أقصت الإخوان من دائرة الفعل السياسي".

فيما أضاف أنه "من المتوقع أن يعلن سعيد عن دستور جديد للبلاد التونسية يقطع مع دستور عام 2014، أو ما يسمى بدستور الإخوان، ثم الإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة".

هزيمة الغنوشي السياسية

يرى مراقبون للأوضاع في تونس، أن الغنوشي واجه مسيرة سياسية سيئة خلال هذا الشهر، وهي نتيجة واقعية لسياساته التدميرية، حيث يرى المراقبون أن هزيمة الغنوشي السياسية، ستفتح باب الانشقاقات داخل حركة النهضة الإخوانية التي تربع على رئاستها قرابة 40 عاما.

الدستور

من جانب آخر، يتوقع خبراء في القانون الدستوري أن الرئيس التونسي ماض في تعديل الدستور الإخواني، ونظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي قبل نهاية عام 2021.