الحكومة اليمنية تجدد حرصها على استئناف العملية السياسية لإنهاء الصراع وانقلاب الحوثى

 جددت الحكومة اليمنية حرصها على إنهاء الصراع في اليمن الذي تسبب بأسوأ أزمة إنسانية، وأدى إلى موجات نزوح للملايين بين أوساط الشعب اليمني

.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية - عن بيان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، الإثنين، أمام مجلس الأمن في جلسته المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط "اليمن"، تأكيده استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي .. داعيا إلى مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة والبناء عليها وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل من معاناة الشعب اليمني.

وقال المندوب اليمني: "أعربت الحكومة عن استجابتها لكافة خيارات ومساعي السلام وجهود إنهاء الحرب العبثية حفاظا على أمن ووحدة واستقرار اليمن، ورفع المعاناة الإنسانية، وقدمت التنازلات من أجل حقن دماء اليمنيين بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216، تلك المرجعيات التي تشكل القاعدة الأساسية للانطلاق نحو الشراكة الوطنية الحقيقية والتعايش السلمي بين كافة أبناء ومكونات الشعب اليمني، وتؤسس لبناء يمن ديمقراطي جديد".

وأكد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الموقر بمسؤولياته، والقيام بدوره لممارسة الضغط على المليشيات الحوثية للجنوح للسلام وإيقاف التصعيد وقتل اليمنيين، لافتا إلى أن عدم اتخاذ إجراءات حازمة قد شجع تلك المليشيات على الاستمرار في حربها ورفضها لمبادرات السلام والانخراط مع جهود المجتمع الدولي.

وأعرب السعدي عن تطلع اليمن لأن يثمر الجهد الإقليمي والدولي عن الوصول إلى حل سياسي يتمخض عنه نتائج إيجابية تحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن والتنمية ورفع المعاناة الإنسانية التي يكتوي بنارها منذ انقلاب مليشيات الحوثي عام 2014، وتجاوز التحديات الراهنة التي فرضها ذلك الانقلاب والانتقال نحو معالجة الآثار الاقتصادية والإنسانية وإعادة الإعمار.

من ناحية أخرى، أكدت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن أن اللجنة ستصدر تقريرها التاسع خلال الأيام القادمة، وستوضح فيه الأوضاع اليمنية وأهم الصعوبات والتحديات الميدانية التي واجهتها خلال العام الماضي وطبيعة علاقة اللجنة مع كافة أطراف النزاع.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مع فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، اليوم، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على هامش زيارة الأخير إلى اليمن.

وأوضح فريق لجنة العقوبات أنه يعتمد على اللجنة كمصدر في توثيق عدد من الوقائع، مؤكدين حرص الفريق على تطوير العلاقة مع اللجنة في اليمن، مطالبا أعضاء اللجنة مشاركتهم المعلومات الخاصة بالعنف الجنسي والانتهاكات التي تعرض لها الأطفال على وجه الخصوص.

وناقش اللقاء الإشكاليات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة والفريق على الأرض، والبحث عن آلية لتعزيز التعاون بين الجانبين.