إزالة 63686 حالة تعد على نهر النيل ضمن الحملة القومية لمواجهة المخالفات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، والإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

حملات قومية بالتعاون مع الأجهزة المحلية وقوات الأمن 

ونفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت تنفيذ 26 حالة إزالة في نطاق محافظات "المنوفية– القليوبية- الغربية– الدقهلية– البحيرة"، ليصل إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها 63686 إزالة، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، وفي إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المختصة.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كل أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكل الاحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا حشائش أو ملوثات.

وأكد خالد لـ"الدستور"، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كل أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، خاصة فى ظل اختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل.

وأشار إلى قيام جميع أجهزة الوزارة بالتصدي لكل المخالفات في إطار أحكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حماية مجرى نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 1982.