عضو «مستثمري بدر»: تدهور مصانع «قطاع الأعمال» أثر سلبا على القطاع الخاص

قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، إن النهوض بالقطاع الصناعة والصادرات، وضع قائمة للصناعات والسلع الاستراتيجية التى تحتاجها مصر والتى لا تصنع محليًا من واقع قائمة الواردات ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة كي تصنع في مصر، وبالتالي إحلال الصناعات المحلية محل الواردات بجانب إعطاء الأولوية للصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج.

وأكد فتوح، أن «عقدة الخواجة» وكلمة «مستورد» ما زالت مهيمنة على ثقافة المستهلك المصرى بالرغم من أن المنتجات المستوردة أقل جودة بكثير من المنتج المصري في العديد من الصناعات، مشيرًا إلى أن تدهور مصانع قطاع الأعمال العام بسبب الإدارة أثر سلباً على مصانع القطاع الخاص والصناعة المصرية، مطالباً بضرورة إعادة إحياء شركات قطاع الأعمال العام من خلال إدارتها بفكر القطاع الخاص.

وشدد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، على أهمية وضع معايير ومواصفات قياسية لجميع المنتجات المستورد مع تشديد الرقابة على الجودة بالاسواق وأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول البضائع رخيصة الثمن والأقل جودة وذلك لحماية المستهلك المصرى والصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة من السلع الرديئة التي تؤثر على صحة المواطنين وتضر بتنافسية الصناعة المحلية.

جدير بالذكر أن وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أكد أن الصناعة الوطنية حظيت خلال السنوات الماضية بدعم كبير وأولوية كبري من الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال العديد من المبادرات الداعمة ومنها ضخ 200 مليار جنيه، والاهتمام بتعميق المكون المحلى ورقمنة وميكنة الإجراءات والخدمات للمستثمرين والمصنعين.

وأشاد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتوجيهات الرئيس لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة تنفيذ الـ 100 إجراء المقترح للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعد استجابة سريعة من الدولة لمطالب المصنعين والتي جاءت متوافقة في معظمها مع المذكرة المشتركة التي أعدتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والتي سبق عرضها على مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.