تجديد حبس المتهم بقتل ابن شقيقته في مصر القديمة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس متهم قتل ابن شقيقته؛ بسبب مشاجرة نشبت بينهما في منطقة مصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، التصريح بدفن المجني عليه، والتحفظ على سلاح الجريمة.
- مناظرة النيابة لجثة المجني عليه
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود عدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة من الجسم، أدت إلى حدوث نزيف وتهتكات بالأعضاء الداخلية، مما أسفر عن وفاته.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم بقتل ابن شقيقته بـ"سنجة" بمصر القديمة.
اعترافات المتهم
وأقر المتهم أمام النيابة بارتكابه الواقعة بسبب تشاجره مع المجنى عليه بسبب خلافات واستفزه المجنى عليه حتى استل سلاح ابيض “سنجه” بحوزته، وانهال عليه بعدة طعنات أودت بحياته وفر هاربا.
كان قسم شرطة مصر القديمة تلقى بلاغا مفادة نشوب مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم أسفر عنها مقتل شخص وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته.
وتبين من خلال التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة خال المجني عليه حيث كانت قد نشبت مشادة كلامية بين ابن المتهم والمجني عليها تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها تدخل المتهم وطعن ابن أخته عدة طعنات مستخدمًا سلاح أبيض "سنجة" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأمكن القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة القتل العمد
يذكر أن الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.