عضو بـ«رجال الأعمال» يؤكد أهمية القطاع الصناعى فى النهوض بالاقتصاد المحلى
أكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، على أهمية الصناعة في النهوض بالاقتصاد المصري ككل، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي.
وأضاف فتوح، في تصريح لـ"الدستور"، أنه خلال السنوات الماضية وجهت القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام نحو قطاع الصناعة، من خلال إطلاق المبادرات لأصحاب المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية جديدة ساهمت في زيادة المنتجات المحلية.
وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن هناك تحدى يواجه الصناعة المحلية وهو عدم تفعيل قانون المنتج المحلي بشكل سليم حتى الآن، وذلك يرجع إلى وجود بعض المقاولين الذين يدخلون منتجات أجنبية لمصر ولا ينفذون قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي، مشيرًا إلى أن المنتجات التى يستوردونها من الخارج لها بديلها محلي في الأسواق، مطالبًا بضرورة مراقبة المنتجات الرديئة التي تأتي من خارج مصر.
وأكد عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن البديل المصري على درجة عالية جدًا من الكفاءة ويتم تصديره إلى الخارج، مؤكدًا أنه عند إغلاق البلاد عند الجائحة الأولى من فيروس كورونا الصناعة المصرية كانت تعمل، ونهضت بالاقتصاد المصري في ذلك الوقت، مطالبًا الجهات المعنية بالشأن ضرورة تشديد الرقابة والتعليمات على مخالفي قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي.
وأضاف فتوح أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمت القطاع الصناعي ووقفت بجانب الصناع والمستثمرين خلال جائحة كورونا، من خلال إطلاق المبادرات المشجعة لتنشيط إنتاج المصانع وزيادة فرص العمل.
وفي سياق منفصل أشاد عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، بالطفرة العمرانية التي حدثت مؤخرًا والتي كان لها تأثير إيجابي كبير على شركات المقاولات والموردين، فضلًا عن فتح مجالات عمل كثيرة، ودخول شركات جديدة للسوق، مشيرًا إلى أنه بعد هذه الطفرة الكبيرة التي شهدها قطاع المقاولات من الضروري تصدير المقاولات للخارج.
و تابع أن هناك شركات عالمية كبيرة في المقاولات تعمل خارج حدودها فهذا أمر طبيعي، مؤكدًا أن هناك شركات مقاولات مصرية كبيرة استطاعت عمل شغل كثير خارج مصر.
