حملات موسعة لإزالة التعديات على المجاري المائية بالمحافظات

تنفذ الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية.

تستهدف الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، الحد من المخالفات لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة بالشكل الأمثل.

ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة  59 حالة تعدي فى نطاق محافظات " القليوبية - دمياط - الاسكندرية - المنوفية " ، وذلك ضمن الموجة السابعة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية. 

إزالة المخالفات التي ترتكب في مجرى نهر النيل 

من جانبه قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل .

وأوضح رئيس القطاع لـ"الدستور"، إن أخطر التعديات تتمثل فى الردم بمجري نهر النيل حيث يقوم المخالفين بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء.

وأكد خالد، إن أجهزة الوزارة تقوم بالتصدي لكافة المخالفات في إطار احكام قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، وكذلك قانون حمايه مجري نهر النيل من التلوث رقم 18 لسنة 82، كما يتم تنظيم تراخيص اقامه الانشطه علي جانبي المجري في إطار ضوابط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنه 2005.