ميناء سفاجا يواصل عمليات التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا
أعلنت وزارة النقل عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري بميناء سفاجا البحري ضمن تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتخذها هيئة موانئ البحر الأحمر لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة النقل أنه يتم التأكيد على كافة العاملين داخل الميناء بضرورة ارتداء الكمامة، وعدم نزعها ضمن تعليمات مجلس الوزراء بشأن الالتزام بارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.
وأشارت وزارة النقل إلي أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الحفاظ على استمرار عمليات التعقيم والتطهير، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الوقاية من فيروس كورونا خلال الموجة الثالثة.
وحذّرت هيئة السكة الحديد من بعض التصرفات غير اللائقة التي تصدر من بعض الركاب خلال استقلالهم قطارات السكة الحديد، وتتسبب تلك التصرفات في دمار المرفق، ومنها تخريب المقاعد من خلال وضع أقدامهم على المقعد المباشر لهم.
وأوضحت هيئة السكة الحديد أن من ضمن الأفعال التي يقوم بها بعض المواطنين وتتسبب في خراب المرفق القيام بإلقاء القمامة داخل عربات السكة الحديد خاصة بقايا الأطعمة، إلى جانب إلقائها على شريط السكة الحديد أثناء مسير القطارات، وهو ما يتسبب في وجود صعوبة فى جمع تلك القمامة.
وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن من ضمن الأفعال المخالفة التي يقوم بها الركاب التدخين داخل عربات السكة الحديد، وهو ما يختلف مع قوانين السكة الحديد.
وتقوم هيئة السكة الحديد بالعمل على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى، وذلك لتطوير ودعم العامل المصري ضمن توفير حياة كريمة للعمال المصريين برفع كفاءة خبراتهم وتزويدهم بمزيد من الخبرات الأجنبية.
ووفرت هيئة السكة الحديد- ضمن تعاقدها مع شركة جنرال إلكتريك- تأهيل وتدريب 260 عاملًا ومهندسًا، كما يتم تدريب ورفع كفاءة العمال المتواجدين في الهيئة، وذلك من خلال تلقيهم دورات تدريبية باستمرار، لتعريفهم بكل ما هو جديد خاصة في الجرارات الجديدة التي تم توريدها، إلى جانب ذلك توفير دورات نفسية واجتماعية للعاملين في السكة الحديد، والذين يتعاملون مع الراكب بشكل مباشر، وذلك لتعليمهم كيفية ضبط النفس، بالإضافة إلى اختبارهم من خلال تلك الدورات لمعرفة من لديه مشاكل نفسية أو اجتماعية قد تؤثر بشكل سلبي على التعامل مع الركاب، وبالتالي التسبب في إزعاجهم وعدم تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.