منظومة الرى الجديدة.. «هدية الحكومة» لمزارعى مصر

مشروعات قومية تحقق طفرة تنموية واقتصادية ووفرة مائية 

تحديث نظم الري فى مساحة 393 ألف فدان لتحقيق طفرة اقتصادية ووفرة مائية

إنجاز 77% من المستهدف لتحديث نظم الري بالمحافظات لترشيد المياه

الري الحديث يرفع إنتاجية الفدان 30%.. ويوفر الأسمدة ومبيدات بنسبة 25%

بروتوكول لتنفيذ مشروع تحديث نظم الري في مساحة  3.7  مليون فدان

القطاع الزراعي في مصر يستخدم 85% من استخدامات الميزانية المائية

تشهد الفترة الحالية تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية لتحسين معيشة جميع المواطنين، وتحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع، منها المشروعات القومية التى تستهدف توفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات مع اتباع سياسة الترشيد من خلال استخدام النظم الحديثة في الرى ومشروع تأهيل المساقى وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه. 

تستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري، مواجهة التحديات المائية الحالية من خلال زيادة الاستخدامات وثبات الحصة المتاحة سنوياً التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية سواء فى المناطق القديمة بدلتا النيل أو المشروع القومى لإنشاء "الدلتا الجديدة". 

استثمارات ضخمة وفوائد متعددة للرى الحديث فى أراضى الدلتا

استثمارات ضخمة وفوائد متعددة تأتى من خلال تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث من خلال توفير المياه المستخدمة بالأراضى وتوجيهها إلى التوسع في مناطق جديدة للإستثمار الزراعى وتحقيق التنمية المستدامة ورفع المعدلات الاقتصادية في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ عدة مشروعات كبرى خلال الفترة الحالية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وزيادة معدلات الربحية ومواجهة معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للجميع. 

كما تسعى وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وعدة جهات حكومية أخرى لتنفيذ خطة التوسع في استخدام وتطبيق نظم الرى الحديث فى مساحة إجمالية تقترب من أربعة ملايين فدان، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه. 

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، أكد أهمية المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى المردود الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه فى زراعة الأراضى بالمحافظات. 

بروتوكول لتنفيذ مشروع تحديث نظم الري فى مساحة  3.7 مليون فدان

وتستعد وزارة الرى بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي والبنك الأهلى، لتفعيل البروتوكول الخاص بتنفيذ المشروع القومى لتحديث نظم الري فى الأراضى القديمة بدلتا النيل، الذى يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ثلاث سنوات بداية من محافظة القليوبية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تطبيقات الرى الذكي في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وذلك فى ظل استمرار تنفيذ تحديث نظم الري فى مساحة 516 ألف فدان حالياً. 

إنجاز 77% من المستهدف لتحديث نظم الري بالمحافظات

وانتهت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع تطوير الرى، من تنفيذ أعمال تحديث نظم الري الحديث بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى مساحة 393 ألف فدان فى سبع محافظات وهى الإسكندرية ومطروح وشمال سيناء وأسوان والمنيا وبنى سويف والفيوم، بالنسبة لأراضي الرى السطحى والجوفى من مساحة إجمالية قدرها 516 ألف فدان، وبنسبة تصل إلى 77% من المستهدف مع تلقى طلبات جديدة تصل إلى حوالى 100 ألف فدان لتنفيذ المشروع بها، نظراً لما يحققه من عائد كبير على المزارعين وكذلك ترشيد استهلاك المياه. 

5  محافظات يكتمل بها المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث

كما تم الانتهاء من تنفيذ المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث في 5 محافظات وهى المنيا بمساحة 50.306  ألف فدان، وبنى سويف بمساحة إجمالية قدرها 37.166 ألف فدان، والإسكندرية بمساحة تصل إلى 142.904 ألف فدان، ومحافظة شمال سيناء بمساحة قدرها 45 ألف فدان، ومحافظة الفيوم بمساحة إجمالية 37 ألف فدان من الأراضى الزراعية والمستصلحة سواء التى يتم الرى بها سطحيا أو عن طريق الآبار الجوفية. 

يقدم المشروع القومى لتحديث نظم الري فوائد اقتصادية كبيرة من خلال زيادة أرباح المزارعين وخفض تكاليف الإنتاج وتوفير الطاقة المستخدمة وكميات الأسمدة والعمالة فى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى دوره الهام في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضى الزراعية فى ظل تنامي الاحتياجات وثبات الحصة الحالية.

القطاع الزراعي فى مصر يستخدم 85% من استخدامات الميزانية المائية

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن تنفيذ المشروعات القومية لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، بالإضافة إلى التوسع في تحويل الأراضى إلى نظم الري الحديث يأتى في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، لـ"الدستور"، أن وزارة الموارد المائية والرى تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث بالتزامن من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، خاصة للأراضى التي خالفت نظم الرى المقررة.

وأوضح غانم، أنه تم وضع خطة مستقبلية مدتها ثلاث سنوات للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا بمساحة حوالي 4 ملايين فدان، سعياً لتقليل فواقد الري بالغمر والحفاظ على ثروة مصر المائية وتنميتها، ولتعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه، ولتحقيق المنفعة الاقتصادية للمزارعين أنفسهم.

وأشار إلى تنفيذ المشروع يتضح من خلاله سعى الوزارة لتطبيق منظومة متكاملة لتوفير وترشيد مياه الري بشكل فعال وعملي مدروس، يُراعي كافة النواحي الاقتصادية والبيئية والمجتمعية والفنية في المقام الأول، خاصة في ظل الوعى المجتمى الكبير بقضايا المياه والتحديات الحالية. 

من جهته، قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين، إنه فى حقيقة الأمر أن القطاع الزراعي فى مصر يستخدم ما يقرب من 85% من استخدامات الميزانية المائية المصرية، لذلك يعد رفع كفاءة الري عن طريق مشروعات تطوير الرى أهم الطرق لترشيد استهلاك المياه فى أغراض الزراعة، وتعظيم العائد من المياه فى الأراضى الزراعية، وتحقيق أكبر قدر من العدالة فى توزيع المياه على المنتفعين، مع تحقيق أعلى مردود إيجابى اقتصادى للمزارعين.

وقال الصادق، لـ"الدستور"، إن الدولة المصرية بدأت  فى برنامج التحول من أنظمة الرى السطحي بالغمر إلى أنظمة الرى الحديث فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا، من خلال آلية سريعة خلال 10 سنوات من خلال إشراك المزارعين فى التنفيذ والإدارة والصيانة، ما سيؤدى إلى رفع كفاءة استخدام المياه على مستوى الحقل وتقليل فواقد النقل فى المساقى والمراوى، ويقوم البرنامج على التوسع فى نظم الرى الحديث فى جميع أراضى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة، التى تصلح لنظم الرى الحديث مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية وذلك لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفى.

توزيع المياه وترشيد الطاقة المستخدمة

وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، ان المساحة الزراعية في مصر تقرب من 10 ملايين فدان تروى بالغمر، بدأت الدولة فى تطوير الري في مليون فدان من خطة طموحة لتطوير الري في 4 ملايين فدان، حيث تنفذ نظم الرى الحديث من رش وتنقيط وري منطقة منتصف جذور النبات، بعدما أثبتت الدراسات ما تحققه أساليب الرى الحديث من رفع كفاءة الري من خلال رفع كفاءة توصيل المياه التى تصل إلى نحو 85 - 90% وتحقيق وفر فى مساحات الأراضى نتيجة توفير مساحات المساقى الخاصة والمراوى والمصارف.

وأشار إلى أن من مميزات استخدام أساليب الرى الحديثة، انتظام توزيع المياه، حيث يتم توصيل المياه لكل نبات عبر شبكة من الأنابيب، بالإضافة إلى التحكم فى مستوى ثابت للرطوبة فى منطقة الجذور؛ حيث يتم الرى على فترات متقاربة، كذلك ترشيد الطاقة المستخدمة فى عمليات الرى. 

من جهته أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية، أهمية المشروع القومى لتحديث نظم الري الحديث بالرش والتنقيط بدلا من الرى التقليدى بالغمر فى توفير المياه، بالإضافة إلى المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك فى ظل تنامى الاحتياجات وثبات الحصة المتاحة سنوياً، لذلك تساهم المشروعات القومية حل جزء من مشاكل العجز المائى وتنامي معدلات الفقر المائى.

وأكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الزراعة قامت بحصر وتصنيف التربة في أراضى الدلتا الجديدة لمساحة 688 ألف فدان وجار حاليا حصر وتصنيف التربة لمساحة 400 ألف فدان جديدة لتصل المساحة فيما لا يقل عن مليون فدان لتصل إجمالي أراضى الدلتا الجديدة لمساحة 2.2 مليون فدان قابلة للزيادة مشير ا إلى أن تطوير الري يعمل على زيادة إنتاجية الفدان. 

وقال القرش، لـ"الدستور"، إن عملية الري الحديث في أراضى الدلتا الجديدة يعمل على زيادة الإنتاجية بنسبة 30% من المحاصيل الاستراتيجية والخضر والفاكهة، كما تعمل الدلتا الجديدة على تقليل الأسمدة والمبيدات المستخدمة في الزراعة بنسبة ما يقارب 25%، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الدلتا الجديدة ما يقارب مليون فدان كمرحلة أولى وأن الدلتا الجديدة ستزيد مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 10% من إجمالي مساحة مصر الزراعية وبالتالي ستزيد من الإنتاجية الزراعية بكميات كبيرة نتيجة منظومة تحديث الري، كما أن أراضى الدلتا الجديدة شتشمل زراعتها المحاصيل الاستراتيجية لمصر إلى جانب محاصيل الخضر والفاكهة لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع بنهاية 2022. 

مجمعات صناعية وخدمية

من جانب آخر، أكد السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح، أنه تم حتى الآن حصر 1000 فدان خلال هذا الأسبوع من مساحة 400 ألف فدان في أراضى الدلتا الجديدة بالتنسيق بالمشاركة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ومركز بحوث الصحراء ومعهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية لتصل المساحة الزراعية في الدلتا الجديدة إلى مليون ونصف فدان أراضى زراعية من إجمالي 2 مليون و200 ألف فدان على أن تكون باقي المساحة مجمعات صناعية وقرى ومدن سكنية وعمرانية ومناطق خدمية.

وأشار حماد، لـ"الدستور"، إلى أن ري الدلتا الجديدة من خلال معالجة مياه مصرف النوبارية وترعة الحمام معالجة ثلاثية لمياه مصرف النوبارية استخدامها في الري بجانب ترعة الحمام مع المياه الجوفية ليكون هناك ثلاثة مصادر للري بما فيها المياه الجوفية لزيادة عمر واستدامة المشروع وسد الفجوة الغذائية وذلك مع عملية الزيادة السكانية والانفجار السكاني وتوزيع الأراضي الجديدة في إطار التوسع الأفقي للزراعة لسد الفجوة في القمح والزيوت النباتية وسيتم زراعة عباد الشمس وبعض الخضروات.

وأضاف حماد أن هناك مشروعا قوميا للتحول من الري بالعمر إلى الري الحديث في مساحة 4 ملايين فدان في الوادي والدلتا، وجار تجهيز الخطة لتدبير الاحتياجات من شبكات الري عن طريق وزارة التجارة والصناعة حيث تقوم المصانع بانتاج شبكات الري، وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوفير مضخات المياه اللازمة لضخ المياه، وكذلك الطاقة الشمسية لرفع المياه.

 إعادة استخدام المياه

من جهة أخرى، قال الدكتور علاء البابلي، مدير معهد الأراضي والمياه بوزارة الزراعة، أنه يجري إعداد مخططات استعمالات واستثمارات الأراضي لمنطقة الدلتا الجديدة التي تعتمد على إعاده استخدام المياه العادمة من خلال معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي كمصدر لمياه الري وإعداد التراكيب المحصولية المناسبة لتلك النوعية من الأراضى والمياه ولتوفير فرص الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في مثل هذه المناطق الجديدة.

وأضاف مدير معهد الأراضي والمياه، أن ذلك يأتي نظرا لمحدودية الكميات المتاحة من المياه العذبة إلى جانب النقص في المصادر المائية الأخرى فإن وزارة الزراعة تعمل على إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الرى واستصلاح الأراضى لأنها عملية حتمية تفرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعي وحتى يمكن مواجهه الطلب المتزايد على الغذاء.

ولفت مدير معهد الأراضي إلى أن الخطة الاستراتيجية لاستغلال مياه الصرف الصحي في مصر ترتبط  زراعة الغابات الشجرية وفي الظهير الصحراوى بالقرب من المحطات إنتاج الصرف الصحي زراعة الأشجار الخشبيه كحزام أخضر حول المدن في القاهرة الكبرى وزراعة أشجار إنتاج الزيوت مثل أشجار الجاتروفا والهوهوبا لإنتاج الوقود الحيوى.

وشدد البابلي على أهمية الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعى من خلال تعظيم الاستفاده من مياه الصرف الصحى المعالج والصرف الزراعى وطبقاً للشروط المحددة لاستخدام تلك النوعية من المياه بالرصد البيئئ الدورى لمراقبه جوده مياه الرى والتوعية البيئية من خلال أجهزه الإعلام والتنسيق مع الأجهزه المعينة.

تكلفة استصلاح الفدان

من جانب آخر، أكد عبد الباسط العقيلي، استشاري خصوبة التربة بمركز بحوث الصحراء، أن هناك حالة من الإصرار من الحكومة المصرية على استكمال مشروع الدلتا الجديدة رغم أن تكلفة  استصلاح الفدان بلغت 200 ألف جنيه، حيث تتعامل الدولة مع الملف باعتباره أمنا قوميا غذائيا وليس من المنظور الاقتصادي فقط، حيث يستهدف زراعه 2.2 مليون فدان وتوفير 5 ملايين فرصة عمل وإضافة 30% من الرقعة الزراعية.

وقال "العقيلي" في تصريحات، لـ"الدستور"، إنه بخصوص توفير المياه للمشروع وعجز المخزون المائي عن موفاة المشروع بالاحتياجات المطلوبة، فإنه قد بدأت الأجهزة المعنية في العمل على تحويل مصادر متنوعة لأراضى المشروع الجديد منها مصادر مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي التي كان يتم إلقاؤها في البحيرات وتسبب تلوثها التي سيتم استغلالها بشكل أمثل، وذلك بأنشاء محطات معالجة ثلاثية للاستفادة من هذه المياه على أكمل وجه.

وأضاف العقيلي، أن الأجهزة المعنية على رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وزارات الإسكان والري وهيئة التنمية الزراعية بوزارة الزراعة بدأت في إنشاء محطة معالجة عملاقة ثلاثية بطاقة إنتاجية 6 ملايين متر يوميا، لافتا إلى أن استهلاك الفدان في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، حيث يستهلك الفدان على سبيل المثال؛ 4 آلاف متر مكعب.