ترحيب نسائى وحقوقى بتغليظ عقوبة التحرش: دعم وانتصار لحقوق المرأة

قدم المجلس القومي للمرأة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصداره قانون ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

وعبرت الدكتورة مايا مرسيي، عن بالغ فخرها واعتزازها بدعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية، لإصداره قانون ١٤١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، مؤكدة أنه يعد انتصار جديد يضاف إلى سجل انتصارات المرأة والفتاة المصرية، ويأتي استكمالا وتأكيدًا على حرص الرئيس ومناداته بحماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف الموجه ضدهن.

وأكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة، أن الموافقة على هذا القانون بتشديد عقوبة التحرش ورفع قيمة الغرامة المالية للجاني، يعتبر خطوة للأمام ودليلا قويا على التغيير للأفضل؛ للحاق مصر بمصاف الدول التي تضع المرأة في قمة اهتماماتها.

وأشارت  إلى أن ظاهرة التعرض للغير والتحرش الجنسى، أصبحت مشكلة خطيرة تؤرق المجتمع المصري بصفة عامة، والأسر بصفة خاصة، لهذا كان من المهم أن يتحد كل مسئول لمواجهتها من عدة مسارات أبرزها المسار التشريعي من خلال تغليظ العقوبة على التحرش الجنسى، بما يكفل تحقيق الردع العام والخاص، ووضع حد للمهازل التي تحدث بصفة مستمرة والمعاناة التي تعاني منها فتيات ونساء مصر من تعرضهن للتحرش في كل زمان ومكان وعلى إختلاف فئاتهن وأعمارهن، مضيفة أن الاتجاه إلى الاهتمام بمثل هذه القضايا التي تهم المرأة، من جانب الحكومة والمجالس التشريعية، دليل على الوعي الكامل وعن مدى تلاحمهم مع الشارع المصري وقضاياه.

وأعربت الجمعية عن مدى فخرها وسعادتها بالاهتمام بتشريع مثل هذه القوانين خاصة التي تخص قضية التحرش الجنسي، التي طالبو بها مرارًا وتكرارًا كجمعية نسوية، بعدما أثير من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التى ترتكب فى حقهن، خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهن.

وشددت الجمعية على مدى أهمية تغيير ثقافة المجتمع ومنظومة القيم التقليدية التي تحمل المرأة مسئولية تعرضها للتحرش أو الاعتداء، بحيث تكون المرأة المتحرش بها أو المعتدى عليها هي الضحية والمتهمة في ذات الوقت، معتبرين أنها الطرف الأضعف في مجتمعنا، ومن السهل تحميلها مسئولية أي أخطاء في المجتمع.

وطالبت الجميع بدعم وتشجيع هؤلاء الفتيات اللاتي استطعن التصدى لهذه الظاهرة، من خلال نشر ما يرتكبونه هؤلاء الشباب المتحرش، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى يكون رادعًا لكل متحرش قبل قيامه بمثل هذه الجريمة البشعة.

فيما أشاد محمود البدوى، الخبير الحقوقى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، بتصديق الرئيس على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، موضحا أن تدخل يد المشرع بالتعديل تأتي لتتماشى مع المتغيرات المجتمعية فيما يخص التحرش وانتهاك خصوصية الآخرين، خاصة أن المادة "306 ا،ب" على وضعها القديم لم تعد تتوائم مع التطور التكنولوجي الحاصل وفكرة انتهاك الخصوصية ومنها جاء التعديل.

وأكد البدوي، أن تعديلات القانون لمواجهة التحرش يأتى لدعم الحقوق والحريات، فكلما حدث تطور تكنولوجي نال من خصوصيات الآخرين فلابد من التدخل السريع لإحداث التعديلات لتتؤام مع المتغيرات المجتمعية خاصة أنها ستعالج بعد الأمور الخاصة بفكرة التحرش ومعالج.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الإشكاليات والتحرشات التى تحدث بالشارع، فالتحرش الجنسى كان قبل ذلك يعرف بأنه الملامسة، أما الآن فأصبح مجرد التعرض اللفظى من جانب المتحرش أو التعرض، من خلال وسائل التواصل والاتصال الحديثة، مؤكدا أن توسيع أشكال العقوبة سيساعد على تجريم هذه الظاهرة، موضحا التحرك نحو تعديل القانون يأتى بالخطوة على الطريق لمواجهة عدد من الظواهر السيئة فى المجتمع والانفلات الاخلاقى الذى أصاب المجتمع.

وأوضح البدوي أن مظاهر التحرش الجنسي أصبحت كثيرة، متمنيًا أن تزيد العقوبات بشكل أكبر وخاصة في حالة التحرش بالأطفال، لأن الأطفال أكثر حساسية من البالغين وأكثر ضعفا وقلة حيلة وفي حالة تعرضهم للتحرش أو الاغتصاب تسوء حالتهم النفسية بصورة أقصى مقارنة بالبالغين.