برلمانية تطالب بتوحيد الجهود لمناهضة ختان الإناث

طالبت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتغيير المفاهيم المغلوطة ونشر الثقافة والوعي في المجتمع المصري للحفاظ على فتيات مصر، داعيًة وسائل الإعلام المختلفة ووزارة الثقافة والمؤسسات التعليمية  بتكثيف دورهم الحيوي لنشر ثقافة الحفاظ على جسد الفتيات من الختان وتأثيراته السلبية على صحة الفتيات النفسية والجسدية.

وقالت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء مشاركتها بمؤتمر تدشين "شبكة كاملة" لمناهضة ختان الإناث، إن مشاركتها تأتي انطلاقًا من أهمية الحفاظ على الفتيات من المفاهيم والعادات والتقاليد الخاطئة التى تضر بصحتهن واهتمامًا منها بفتيات مصر، لافتًة إلى أن مبادرة شبكة كاملة جاءت بالتعاون مع الدولة والمجتمع المدني ومجلس النواب لتوحيد الجهود المبذولة للقضاء على ختان الإناث .

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى ختام الفاعلية على أن بناتنا كاملين ولا يحتاجوا مشرط الطبيب ليصبحوا كاملين، والنقص هو فى الإصرار والاستمرار على إتباع العادات والتقاليد الموروثة المغلوطة.

يذكر أن مجلس النواب وافق، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس الماضي وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجري عملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.

ونص القانون على "معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

ويُعرف الختان بأنه "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، ويشمل جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب ثقافية أو أسباب غير طبية أخرى.