رئيس النيابة الإدارية الجديد يتسلم مهام عمله السبت القادم

يتسلم المستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن سلام، بعد غدٍ السبت، مهام عمله رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عصام المنشاوي، لبلوغه السن القانونية للتقاعد بعد مسيرة عطاء مشهودة.

كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قرارًا جمهوريًا رقم ٣٥٥ لسنة ٢٠٢١ بتعيين المستشار عزت أبوزيد عبدالرحمن سلام، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

المستشار في سطور

 • المستشار أبوزيد مواليد 1/9/1952،  وحاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدًا عام 1974.

• التحق عزت بالنيابة الإدارية عام 1975 متدرجًا في مناصبها القضائية المختلفة متوليًا العديد من المناصب القيادية بالنيابة الإدارية، حيث تولى العمل مديرًا لعدد من النيابات الإدارية، ومنها نيابة الزراعة، نيابة الشئون المالية، نيابة الصناعة، نيابة التموين والكهرباء، نيابة الاستثمار والشئون المالية، نيابة التعليم القسم الأول.

• عمل بإدارتي الدعوى التأديبية بالقاهرة والمنصورة، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بقنا، ثم وكيلًا لفرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، ثم مديرًا للمكتب الفني بالإسماعيلية، ثم وكيلًا للمكتب الفني بالقاهرة القسم الثاني، ثم وكيلًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، ثم مديرًا للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

ويختار رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 7 نواب وفقًا للتعديلات الدستورية التي تمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الجهات والهيئة القضائية، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة المتبقية على بلوغه سن التقاعد ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وتعد النيابة الإدارية هي أكبر هيئة قضائية تضم أكبر عدد من النساء بين أعضائها، وتتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ثم إحالتها للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة لتوقيع الجزاءات.

مهام النيابة الإدارية

تباشر النيابة الإدارية سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن "تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أن "يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

وهي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضائها.

اختصاصات النيابة الإدارية

• تتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية فى التحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

• إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالًا للمادة 197 من الدستور.

• تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزءًا من تشكيل المحكمة، إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

• فحص الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية إذا رأى وجهًا لذلك ومباشرة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.