حبس عاطلين لحيازتهما 60 ألف قرص كبتاجون مخدر بالإسكندرية

أمرت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر بقصد الاتجار وترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

كان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان، بمزاولة نشاطهما الإجرامي بالاتجار بعقار الكبتاجون المخدر وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم عمل كمين وألقي القبض عليهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 60 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهتما اعترفا بحيازتهما الأقراص المخدرة بقصد الاتجار والسيارة والهاتفان فى النقل والترويج، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر تلك الأقراص المخدرة بحوزتهما قررا بحصولهما عليها من شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهما، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

عقوبة تجارة المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.