«الغضبان» يشيد بمصنع الأدوية شرق بورسعيد

أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأعضاء وفد المستثمرين بمصنع الأدوية شرق بورسعيد وجميع العاملين به، وذلك خلال زيارتهم للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، اليوم الأربعاء، رافقهم خلالها اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة الاقتصادية والمسئولون عن المصنع.

واستمع المحافظ والوفد خلال الجولة إلى كيفية عمل خط إنتاج المصنع، الذي يقوم بتصنيع أدوية للسوق المحلية والعالمية ووفق المعايير الدولية، وكذلك تم لقاء عدد من العاملين بالمصنع، والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى من البرامج العالمية في صناعة الدواء.

وتفقد خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع وتحضير الأدوية وعمليات الفرز والتعبئة والتغليف وكذلك معامل الفحص الدوائي، كما تم استعراض مجريات الأمور داخل المصنع وأنواع الأدوية التي يتم تصنيعها والسوق المستهدفة للتصدير وكذلك خطة الشركة نحو توسعاتها داخل المنطقة وإضافة خطوط إنتاج جديدة.

وكان قد تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه وفد يضم مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع، حيث استمع الوفد للقبطان علي عاصم، مدير ميناء شرق بورسعيد، خلال تواجدهم بمقر شركة بورسعيد للتنمية في شرق بورسعيد، لرؤية المنطقة الاقتصادية في أن تصبح مركزًا اقتصاديًا عالميًا رائدًا والوجهة المفضلة للاستثمار.

وأكد عاصم أنها تقام على مساحة 461 كيلو مترًا مربعًا، وتشمل: 4 مناطق صناعية، و6 موانئ بحرية، موزعة على الطريق البحري الدولي الرئيسي.

وكشف "مدير ميناء شرق بورسعيد" عن أن هناك 9 حوافز مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد.

وأوضح  أن الحوافز المباشرة المقدمة للمستثمرين تشمل: صفر ضريبة جمركية، وصفر قيمة مضافة، وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، بينما الحوافز غير المباشرة فهي متعلقة بقواعد الاستيراد والتصدير، والنظام الجمركي الخاص، والتحول الرقمي، والإقامة الخماسية للمستثمرين الأجانب، وبرنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية، وحوافز للصناعات كثيفة استخدام العمالة.

وأكد أنه يمر من خلال قناة السويس 12% من حجم التجارة العالمية، ويمر أكثر من 18 ألف سفينة سنويًا، و10% من حجم التجارة العالمية، مستعرضًا الحوافز المباشرة المقدمة للمستثمرين بالمنطقة ومنها: صفر ضريبة جمركية، وصفر قيمة مضافة، وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، فضلًا عن الحوافز غير المباشرة المتعلقة بقواعد الاستيراد والتصدير والنظام الجمركي الخاص، والتحول الرقمي، والإقامة الخماسية للمستثمرين الأجانب، وبرنامج المساندة ورد الأعباء التصديرية، وحوافز للصناعات كثيفة استخدام العمالة.