عبد العزيز: ارتفاع معدلات الاقتصاد.. وقطاع التشييد الذراع الذهبي للدولة
أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات التشييد والبناء، أن أهم أهداف الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة والذي يعد أبرز نجاحاتها خفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لوضع الدين على المسار النزولي؛ من خلال تنويع أدوات الدين المحلية والدولية، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة محفظته بزيادة حجم الإصدارات من السندات، مما يؤدي إلى عملية جذب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة الحالية والمقبلة، مؤكداً أن مصر ستشهد أكبر فرصة ذهبية للاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع معدلات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
وقال «عبد العزيز » لـ«الدستور» إن هناك توقعات بتعافي الاقتصاد المصري على مدار السنوات المقبلة وقد يشهد قطاع التشييد والبناء الذراع الذهبي للدولة نظراً لأن مخططات الدولة فى الفترة الحالية والمقبلة بناء دولة جديدة ذكية، موضحاً أن هناك توقعات بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة 2024 -2025 بنسبة 5.8% مقارنة بنفس الفترة للعام المالى الحالى 2021-2022 ليصل بنسبة 5.2%، ويصل نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال نفس الفترة بقيمة 16.5 مليار دولار مقابلة 8.6 مليار دولار خلال العام المالى 2021_2022، بينما يسجل حجم استثمارات قطاع التشييد يتخطى الـ400 مليار جنيه.
وأوضح رئيس اتحاد منظمات التشييد والبناء، أن تشهد إيرادات قناة السويس زيادة قد تصل لـ7.6 مليارات دولار بحلول عام المالي 2024-2025، مقارنة بالعام المالى 2021_2022 بقيمة 6.6 مليار دولار، مؤكداً أن مصر ستشهد ارتفاعاً بحجم الاحتياطي الأجنبي خلال العام المالى 2025_2024 ليسجل 55 مليار دولار، وهكذا تستمر معدلات النمو الاقتصادي المصري مرتفعة منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد حاكم البلاد لتسجل أعلى معدلات النمو خلال الـ4 سنوات المقبلة.
وعلى صعيد آخر أكد المهندس حسن، أن مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلى رغم جائحة كورونا التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث تراجع معدل الدين للناتج المحلى من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦-٢٠١٧ إلى ٩٠,٦ ٪ بنهاية العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١، وقد انعكس هذا الأداء على استمرار إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية بقيام مصر بالوفاء بكافة التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها داخليًا وخارجيًا.
