تدخل ثقافي وتعليمي.. مستهدفات خطة التنمية بمنظومة الأسرة

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، للتعامل مع القضية السكانية، تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية.

وتشمل خطة التنمية 5 محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

المحور الأول، تحقيق التمكين الاقتصادي ويستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ويتضمن الآتى:

- إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة المصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل في جميع المحافظات وعمل تصميم موحد لها.

- تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.

- تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.

- تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية بكل محافظة.

المحور الثاني ويتمثل في،  التدخل الخدمي يهدف إلى:

- خفض الحاجة غير المُلبَّاه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ورفع المستهدف إلى 75% من إجمالي السيدات.

- تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

- تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين في مجال تنظيم الأسرة.

المحور الثالث ويتمثل في التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي:

- يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب المقبلين على الزواج.

المحور الرابع التحول الرقمي، وهو الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء "منظومة الأسرة المصرية" لربط قواعد بيانات كل المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.

كما تولي الخطة اهتماما بالرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دورياً وقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع.

المحور الخامس ويتمثل في التدخل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

​