«هيومن رايتس ووتش» تتهم السلطات الإثيوبية بالاعتقال والاخفاء القسري لأبناء العرقية التيجرية
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن السلطات الإثيوبية ارتكبت العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد أتباع عرقية تيجراي في أديس أبابا، أبرزها الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري للعديد منهم، داعية الحكومة المركزية إلى إطلاق سراح السجناء الذين تم احتجازهم دون أدلة موثوقة على ارتكاب جريمة، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية ضد التجرايين.
وكشفت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في بيان على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، أنه منذ أواخر يونيو 2021، اعتقلت السلطات الإثيوبية تعسفيًا وأخفت قسرًا وارتكبت انتهاكات أخرى ضد أتباع التيجراي العرقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بعد ثمانية أشهر من القتال المستمر في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا واستعادة قواتها العاصمة الإقليمية ميكيلي من أيدي القوات الحكومية.
وقالت ليتيسيا بدر، مديرة مكتب القرن الأفريقي في هيومن رايتس ووتش: "نفذت قوات الأمن الإثيوبية في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري للتيجرايين في أديس أبابا".
وأضافت "على الحكومة أن تكف على الفور عن التمييز العرقي لأهالي تيجراي، وتقديم معلومات عن كل شخص محتجز وتطبيق العدالة والإنصاف تجاه الضحايا".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنها قامت بإجراء مقابلات هاتفية، في شهري يوليو واغسطس، مع ثمانية من المحتجزين الحاليين والسابقين من عرقية تيجراي، وأربعة من أصحاب المحلات التجارية التيجرايين ، و 25 من أقارب المعتقلين، فضلا عن مقابلة العديد من الشهود على الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة ضد التيجرايين ومن بينها التفتيش والاعتقال التعسفي في أديس أبابا بعد بدء الصراع.
ونوهت في بيانها إلى ان مفوض شرطة أديس أبابا، جيتو أرغاو، قال في منتصف يوليو الماضي لوسائل الإعلام إنه تم القبض على أكثر من 300 من سكان تيجراي، قائلًا إنهم يخضعون للتحقيق بسبب دعمهم المزعوم لعرقية التيجراي، التي كانت الحاكم السابق للبلاد.
كما أفادت وسائل الإعلام وشهود عيان أنه منذ 28 يونيو ، أغلقت السلطات عشرات المحال التجارية في أديس أبابا التي تعود ملكيتها للتجرايين ، لا سيما في هايا هوليت وعدة أحياء في منطقة بولي.
فعلى سبيل المثال اعتقلت الشرطة وضباط المخابرات صاحب فندق من عرقية تيجراي هو وزميله، ولكنهم أطلقوا سراح زميله لأنه من عرقية الأمهرة، فيما قال شقيق صاحب الفندق فإنه في غضون يومين ، نقلت قوات الأمن صاحب الفندق إلى مكان مجهول ، ولا يزال مكانه مجهولا حتى الآن.
وحسب البيان، قال شهود إن قوات الأمن أوقفت واعتقلت تيجرايين في الشوارع والمقاهي والأماكن العامة الأخرى ، وفي منازلهم وأماكن عملهم ، في كثير من الأحيان أثناء عمليات تفتيش دون إذن قضائي، وفي كثير من الحالات ، قامت قوات الأمن بفحص بطاقات هوية الأشخاص للتأكد من هويتهم قبل أخذهم إلى مركز الشرطة أو مركز احتجاز آخر. كان من بين المعتقلين ناشط سياسي وعامل إغاثة من تيجراي ، وكلاهما مقيمان في أديس أبابا.