القبض على والدة وشقيق وخال فتاة بتهمة تعذيبها حتى الموت

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على المتهمين بقتل فتاة وهم  شقيقها ووالدتها وخالها بالضرب حتى الموت بسبب خلافات أسرية في منطقة أطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك عقب ثبوت تعذيب الفتاة وتكذيب رواية والدتها بأنها توفيت نتيجة صعق كهربائي.

تفاصيل تعذيب فتاة على يد والدتها وشقيقها وخالها حتى الموت

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وفاة فتاة ووجود شبهة جنائية في وفاتها، بإجراء التحريات تبين أن الفتاة تعرضت لتعذيب حتى الموت وضرب مبرح ما أدى إلى وفاتها، على يد شقيقها ووالدتها وخالها، بسبب خلافات أسرية فيما بينهم. وقررت والدتها في أقوالها أن ابنتها توفيت قضاء وقدر ولم تتهم أحد بقتلها، وثبت من خلال تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن تعذيب وصعق الفتاة بالكهرباء عمدا، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا المشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.