برلماني: رفع نسبة الإناث لـ22% من جملة المشتغلين انتصار للمرأة وحقوقها

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن خطة الحكومة في العمل رفع نسبة الإناث من 16 إلى 22% من جملة المشتغلين خلال العام المالي 2021-2022، لخفض الفروق النوعية في مسألة البطالة، كما إنها خطوة تعزز مكاسب المرأة المصرية وتأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.

وأضاف محسن، في بيان، أن رفع نسبة مساهمة الإناث في العمل انتصار للمرأة المصرية وحقوقها، مشيرًا إلى أن الخطة الحكومية بالعمل على استقرار معدل البطالة عند 7.3% بالرغم من وجود طموح سابق لتقليلها، لكن جائحة كورونا والظروف التي يمر بها العالم أدت إلى الإبقاء على هذا المعدل، تؤكد وجود نجاحات عدة للاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تحرك الحكومة وفق المعلن من خطتها الاقتصادية، لتوفير نحو 950 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات هذا العام، وفي إطار جهود حثيثة من الدولة لتعزيز خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والابقاء على البطالة عند معدلاتها الحالية.

واختتم النائب بأن الاقتصاد المصري، وفي عز أزمة كورونا حافظ على معدلات نمو مرتفعة، ولم يتأثر وجود أي سلعة في الأسواق أو يختفي منتج من السوق وهو دليل على أنه اقتصاد قوي وأن برنامج الإصلاح الذي قاده الرئيس كان فعالاً.

وتستهدف الحكومة فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 21/22 المقدمة من وزارة التخطيط، والتى وافق عليها البرلمان بغرفتيه، توفير نحو 950 ألف فرصة عمل جديدة ليرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 28 مليون فرد، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.2 مليون متعطل بنسبة 7.3 من الجملة قوة العمل، ورفع نسبة مساهمة الإناث من 16٪ إلى حوالي 22٪ من جملة المشتغلين لخفض الفروق النوعية في معدلات البطالة.

وخفض نسبة البطالة بين حملة المؤهلات الجامعية إلى جملة المتعطلين بمقدار ثمان نقاط مئوية لتصبح 38% وذلك بدلا من 46% حاليا، وبالنسبة للتصدي لمشكله ارتفاع البطالة في الحضر مقارنة بالريف، تستهدف الحكومة تضييق الفجوة بحيث لا تتعدى 3 نقاط مئوية (بدلا من ست نقاط حاليا)، وبالنسبة لمعدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15-29سنة)، خفض النسبة بنحو 5 نقاط مئوية لتصبح في حدود (65%) بدل من (70%) حاليا.