الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة بؤرة استيطانية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة دليل فشل مجلس الأمن في تحمل مسئولياته.
وحمّلت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينيت، المسئولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان المتصاعدة ونتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت الوزارة إن التصعيد الاستيطاني هو استخفاف واستهتار بالمواقف الأمريكية والدولية الداعية لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها الإجحاف بقضايا الحل الدائم التفاوضية، وحسم مستقبلها لصالح الاحتلال ومن طرف واحد.
وأضافت الوزارة: «من الواضح أن المواقف وردود الفعل الدولية والأمريكية على وجه الخصوص تجاه جرائم الاحتلال والاستيطان لا تعدو كونها تلاعبا بالألفاظ وشكلا من أشكال إدارة الصراع، تندرج في إطار السيطرة على مستويات التوتر فقط، بما يؤدي إلى توفير الغطاء والوقت اللازمين أمام الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لاستمرار تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويفضي بالتالي إلى تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة».
ولفتت الوزارة إلى أن الاستيطان يضرب في كل مكان بالضفة الغربية المحتلة، وحكومة الاحتلال تستبيح جميع المناطق المصنفة (ج) دون أي رادع ودون حسيب أو رقيب، ويواصل الاحتلال زرع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت الوزارة أن التقاعس، واللامبالاة، وسياسة الكيل بمكيالين جميعها باتت السمة الأبرز التي تسيطر على مجلس الأمن الدولي وجلساته الشكلية المتعاقبة، والتي جعلت منه ما يشبه المنتدى السياسي الدولي غير الفاعل والملزم في تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماته في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم العالمي.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، أنها تتابع مع الجهات المتخصصة تفاصيل وحيثيات المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في مدينة جنين ومخيمها، وأعدمت خلالها بدم بارد أربعة شهداء من أبناء فلسطين وأصابت آخرين؛ تمهيدا لرفعها للجنائية الدولية.
وبيّنت أن «هذه الجريمة هي عملية قتل مبيتة ومخطط لها مسبقا من قبل قوات الاحتلال، لتضاف إلى مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعب فلسطين»، مشيرة إلى أنها ستتابع هذه الجريمة على المستويات الأممية والدولية كافة، وعلى مستوى الإدارة الأمريكية كي تتحمل جميع الأطراف مسئولياتها في وقف جرائم الاحتلال.
وشددت الخارجية في بيانها على أن «صمت الدول على هذه الجريمة وغيرها أصبح يعني تواطؤا مع الجريمة وحماية لمرتكبيها».
