بعد حديث الرئيس عنه.. البرلمان يكشف مصير مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أحالت مشروع قانون العمل الجديد إلى اللجان المختصة بمجلس الشيوخ لمناقشة مواده، وإبداء الرأي حوله، وما إذا كان هناك أي تعديلات على بعض المواد من القانون، وسيعود مرة أخرى لمجلس النواب لمراجعة ما تم من تعديلات وإبداء الرأي مرة ثانية حولها للموافقة عليها أو رفضها طبقا لصلاحيات مجلس النواب.
ولفت عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بعد عقد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي الذي شارك فيها رجال الأعمال وممثلي من الحكومة والبرلمان، والنقابات العمالية، وتم التوافق حول القانون بشكل متوازن ومن ثم تم إعداد الموافقة المبدئية حول القانون، ولكن اللجنة لن توافق نهائيا لحين عودة القانون من الغرفة الثانية وهي مجلس الشيوخ، والنظر إلى الملاحظات الواردة من اللجان المختصة بمناقشة القانون به.
وأشار إلى أن اللجنة حافظت على العمال من خلال تعديل بعض العقوبات المتعسفة التي كانت توجد أمامهم في التشريع المطبق حاليا، أبرزها إلغاء الاستمارة 6 التي تقضي بفصل العمال قبل التعيين، الأمر الذي نظمه القانون الجديد، وألغى الاستمارة، وأنشأ المحاكم العمالية التي تبت في الواقعة بأي منشأة خلال 24 ساعة، مؤكدا أن رجال الأعمال وافقوا على هذه المادة رغم وجود اعتراضات من البعض، إلا أن البرلمان والحكومة توافقوا وعرضوا وجهة النظر وتم التوافق من الجميع حولها.
وأشاد النائب بحديث الرئيس السيسي، أمس الأول، حول قانون العمل الجديد، وتأكيده على أن القانون تم عرضه على اللجان المختصة والخبراء والمتخصصين والحكومة وكافة الأطراف المعنية بالتطبيق للتأكد من أن القانو متوازن وجاء ليزيل العبء من على كاهل العمال وشطب أي مواد من شانها توجيه أي نوع من أنواع التعسف للعمال داخل المؤسسات.
وأضاف أمين سر اللجنة أن اللجنة ستنتظر إحالة القانون من قبل مجلس الشيوخ أول الانعقاد المقبل، نظرا لوجود إجازة برلمانية الآن ولا توجد أي مناقشات في أي مشروع قانون.
