الحريرى: انفجارى عكار وميناء بيروت لا يختلفان ويستوجبا استقالة المسئولين
قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحرير إن حادث انفجار خزان وقود في عكار شمالي لبنان لا يختلف عن كارثة ميناء بيروت البحري.
وأضاف الحريري- في تعليق له في الساعات الأولى، من صباح اليوم- أن ما حدث في الجريمتين يستوجب استقالة مسؤوليها، بدءا "برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال، وذلك لو كان هناك دولة تحترم الإنسان" على وصفه، مشددا على أن حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات.
واختم الحريري قائلا: "رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته، وشفي الله الجرحى والمصابين، طفح الكيل".
وقُتل 20 شخصا وأصيب 79 آخرون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في انفجار ضخم بخزان وقود أثناء تجمع المواطنين بمنطقة عكار شمالي لبنان، فيما لا تزال عمليات الإطفاء جارية والبحث عن مفقودين.
ويشهد لبنان أزمة نقص حادة في الوقود رغم استيراد كميات كافية منه، وذلك بسبب تخزين المواد البترولية لتهريبها أو للبيع في السوق السوداء، وذلك قبل قرار رفع الدعم عن المشتقات البترولية، الصادر مساء الأربعاء الماضي.
وشنت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أمس، حملات مكثفة لضبط مستودعات الوقود المخالفة ومحتكري المشتقات البترولية؛ بغرض بيع الوقود المدعوم بأسعار أعلى بعد رفع الدعم.
وعلي صعيد آخر ، شهدت أزمة الدواء بلبنان انفراجه ملحوظة، حيث توصلت وزارة الصحة العامة اللبنانية لاتفاق مع مصرف لبنان المركزي، بعد عدة اجتماعات تقضي باستمرار الدعم الشهري للدواء بمبلغ خمسين مليون دولار، على أن يبدأ تفعيل هذا الاتفاق وتنظيم الاستيراد في أقصى سرعة زمنية، وفق ما تعهدت به الشركات المستوردة للأدوية.
يأتي ذلك في ضوء تصريحات لوزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بالتزامن مع تصريحات مماثلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث أكد أن المصرف المركزي وافق منذ ثلاثة أسابيع على فواتير لشركات الأدوية بقيمة سبعة وثمانين مليون دولار، ومنذ أسبوع على أحد عشر مليون دولار.
وأضاف حسن أنه تبلغ أمس موافقة مصرف لبنان المركزي الموافقة على استيراد أدوية بقيمة ثلاثين مليون دولار، وهو ما يجب أن يحقق انفراجا في أزمة الدواء في مدة تراوح بين خمسة أيام وأسبوع، خصوصا في ما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والنادرة ولقاحات الأطفال وحليب الأطفال،والموافقة على احتساب سعر صرف الدولار الأمريكي للأدوية غير المدعومة بنسبة 65 في المائة من سعر الصرف في الأسواق اللبنانية.
