تحويل 200 مخبز من الوقود إلى غاز طبيعي في بني سويف
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا.
ووجه المحافظ، بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي الذي أعده المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية"حول جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية" في الفترة من 8 حتى 13 أغسطس الجاري بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق ،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة، أسفرت عن ضبط 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 15 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و19 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و28 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و2 محضر للتصرف في 14 جوال دقيق مدعم، و17 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين،و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و2 محضر للتوقف عن ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية، وقد بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى الغاز الطبيعي إلى 200 مخبزاً، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتشغيل المخابز بدلاً من السولار.
فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و4 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل.
وتحرير 8 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية، بجانب تحرير 5 محاضر لبدالين "بقالين" تموينيين لتصرفهم في بعض السلع والمقررات التموينية بقيمة 96 ألف جنيه ، علاوة على تحرير محضر لبدال آخر لبيعه السلع التموينية بأزيد من الأسعار المقررة.
كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإداراتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 26 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و 25 محضر لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 60 كجم لحوم غير مدعومة بالأختام الرسمية، ومحضر لأحد التجار لقيامه بتجميع 10 أجولة دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعه في السوق السوداء.
في حين تم تحرير 6 محاضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط في مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسئول والعاملين بالمستودع ومحضر لصاحب أحد المستودعات لعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول الخاص بقيد حركة المواد البترولية بالمستودع، ومحضر لإحدى محطات تمويل السيارات لبيعها بنزين 80 بأزيد من السعر الرسمي.
بينما تم تشغيل 8 محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي المحطات التي تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي إلى 11 محطة بدائرة المحافظة.
وجار المتابعة مع الشركات والأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بباقي المحطات.
فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31 متقدم لمشروع جمعيتي مبادرة "حياة كريمة" تمهيدا للمعاينات النهائية ودخولها الخدمة بالتوازي مع بدء تلقى الملفات من المتقدمين بالقسم الثالث بالمرحلة الرابعة خارج نطاق المبادرة، بينما تتم المتابعة لموسم التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي والذي بدأ مطلع الشهر الجاري ولمدة شهر ويشارك فيه 49 محلاً من القطاعين العام والخاص.
وتجرى المتابعة للتأكد من الالتزام بالأسعار الفعلية المعلنة في الأوكازيون وتلك التي كانت قبلها وحصول تلك المحلات على تصريح من إدارة التجارة الداخلية للاشتراك في الأوكازيون، حيث تم تحرير 5 محاضر تجارية لقيامهم بالإعلان عن أوكازيون وتصفية موسمية دون الحصول على تصريح، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر غش تجاري لتجار مواد غذائية لعرض سلع منتهية الصلاحية ومحضر لصاحب إحدى ثلاجات اللحوم لحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضر لتاجر ألبان لقيامه بتجميع ألبان منتهية الصلاحية.
