زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6%.. تفاصيل مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية
تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.
وتتسم خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 بالطموح باستهدافها معدل نمو اقتصادي 5,4٪، في ظل ظروف عدم التيقن بتطورات جائحة كورونا وتداعياتها، كما تستهدف رفع معدل الاستثمار إلي 17.6% واحتواء معدل التضخم ليستقر عند 6٪ ومعدل البطالة ليصبح في حدود 7.3% وتواصل تراجع معدل الفقر إلى 28.5%.
مستهدفات خطة التنمية فى مجال التنمية الاقتصادية
وتستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 في مجال التنمية الاقتصادية الى:
- تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5,4% مقارنة بمعدل النمو المتوقع عام 20/2021، وقدره 2.8%.
- زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪ في عام21/2022،
- مضاعفة معدل الادخار إلى نحو 11.2% عام 21/2022مقابل 5,5٪ فقط في عام 20/2021.
- زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪ في عام الخطة مقابل 13% في عام 20/2021.
- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/2021.
- تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/2021.
- تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/2019.
- زيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/2021.
- تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي الـمُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار.
- تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة
