ضبط أمين خزنة بجامعة سوهاج اختلس مليونى و٥٠٠ ألف جنيه

قررت النيابة العامة بدائرة قسم ثان سوهاج حبس أمين خزينة إحدى الكليات بجامعة سوهاج، 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية معه بتهمة قيامه باختلاس 2 مليون و500 ألف جنيه من متحصلات الكلية من الطلاب عن طريق التلاعب بدفاتر وحوافظ توريد الرسوم للبنك وذلك بعد تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبطه.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع سوهاج بقيام المتهم المتحرى عنه بالاستيلاء على متحصلات الكلية من الطلاب عن طريق التلاعب بدفاتر وحوافظ توريد الرسوم للبنك.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وبعد فحص أعمال المتهم تبين قيامه بالتلاعب فى الحافظات الخاصة بتوريد رسوم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وقسائم 33 ع ح الخاصة بالمتحصلات، حيث بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مستولى عليها 2 مليون ونصف المليون جنيه خلال عامين ماضيين 2019/2020.

تم ضبط المتهم بمعرفة مباحث الأموال العامة، وتم التحفظ على المستندات الدالة على صحة الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وتم عرضه على النيابة العامة التى أصدرت قرارها بالحبس على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة فنية لفحص أعماله خلال الخمس سنوات الماضية وموافاتها بالتقرير فور الانتهاء من أعمال الفحص.

اختصاصات نيابة الاموال العامة 

وتختص نيابة الاموال العامة بالتحقيق والتصرف في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها، وذلك في جميع أنحاء الجمهورية، مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية :
(أ) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكررا من قانون العقوبات.
1. إذا كان أحدهم من شاغلي الدرجة العليا وما يعلوها أو ما يعادله من الكادرات الخاصة .
2. أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجات .
3. والوزراء السابقين .
4. وأعضاء مجلس الشعب والشورى .
5. ورؤساء مجالس إدارات الشركات .
6. وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي .
7. وكذلك القضايا التي يجاوز فيها قيمة المال محل الجريمة مليون جنيه مصري أو ما يعادله.
(ب) التحقيق والتصرف في قضايا الأموال العامة التي تدخل في اختصاص دائرة نيابة استئناف القاهرة وفقا للقواعد المنصوص عليها.
(ج) التصرف النهائي في القضايا التي يتهم فيها الموظفون العامون في حكم المادة 119 مكرر من قانون العقوبات إذا كان أحدهم من شاغلي درجة مدير عام أو ما يعادله من الكادرات الخاصة أو كان يتقاضى راتبا أو مكافأة تدخل في حدود هذه الدرجة ورؤساء المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وأعضاء مجالس إدارات الشركات.
(د) تحقيق أي قضية من قضايا الأموال العامة تري أن لها أهمية خاصة سواء بالنسبة إلى موضوعها أو بمن تتعلق بهم، كما أن لها أن تتطلب أية قضية منها للاطلاع عليها واتخاذ ما تراه بشأنها.
(هـ) متابعة قضايا الأموال العامة التي يتم تحقيقها في جميع النيابات، والتفتيش عليها تفتيشا مفاجئا وإعداد تقرير بذلك يرسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منه إلى المكتب الفني للنائب العام .