ملتقى الحوار السياسى الليبى يفشل فى التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية

اختتم ملتقى الحوار الليبي السياسي الليبي، اليوم، اجتماعه الافتراضي دون توافق على القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021.

وأفادت مصادر محلية بأن اجتماع اليوم، فشل بسبب الخلاف بين أعضاء الملتقى فيما يتعلق بالتصويت على اختيار مقترح دستوري من الاقتراحات الأربعة المقدمة وكذلك طريقة التصويت.

كوبيش يحذر من استمرار الأزمة السياسية

وقال يان كويش المبعوث الأممي الى ليبيا في وقت سابق اليوم خلال افتتاح الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي، إن الغرض من هذا الاجتماع هو الاستماع إلى عرض للمقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات والنظر في الخطوات التالية التي ستقربكم من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح كوبيش أن لجنة التوافقات اجتمعت أربع مرات منذ إنشائها خلال آخر اجتماع تقابلي لكم في سويسرا، متوجها  بالشكر لأعضائها على عملهم الجاد وتفانيهم خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف: "للأسف، لم تتمكن اللجنة من التوصل إلى اتفاق على مقترح موحد. وعلى هذا النحو، اتفق غالبية أعضائها على أنه ينبغي إحالة أربعة مقترحات إليكم، إلى الملتقى كما أكدوا على أن هذه الوثائق ما تزال حية قابلة للتعديلات والتغييرات التي قد يتطلبها بناء توافق الآراء".

وأشار المبعوث الأممي إلى أن اللجنة اتفقت أيضاً على آلية صنع القرار كي يتخذ الملتقى قراره النهائي بشأن القاعدة الدستورية.

وخاطب كوبيش أعضاء الملتقى قائلا "طوال مداولاتكم، في اللجنة القانونية وفي مختلف المجموعات غير الرسمية التي شكلتموها وفي اللجنة الاستشارية وفي لجنة التوافقات، طرحتم العديد من الأفكار البناءة التي يمكن أن تساعد في تحقيق وعدكم للشعب الليبي عندما اعتمدتم خارطة الطريق في تونس، وتضم هذه الأفكار جميع المكونات اللازمة للتوصل إلى حل وسط بنّاء إذا تمكنتم من استنهاض الإرادة السياسية وتقديم التنازلات المتبادلة اللازمة للسير ببلدكم إلى ما بعد حالة المراحل الانتقال المتواصلة هذه لاستكمال العملية السياسية وتوحيد ليبيا ومؤسساتها في ظل سلطة مدنية منتخبة".

وحذر كوبيش من أن الجمود الذي طال أمده، والذي يغذي حالة انعدام الثقة والاتهامات بالمساومة، يهدد بتقويض جوهر خارطة الطريق. وعدم تمكن الملتقى من التوصل إلى اتفاق ينذر بخطر حرمان الشعب الليبي مرة أخرى من حقه في انتخاب ممثليه بشكل ديمقراطي واستعادة الشرعية المفقودة منذ فترة طويلة للمؤسسات الليبية. كما أنه يشكل خطر التشكيك في مكانة الملتقى ومصداقيته وأهميته.