لممارستها العادة السرية.. أم تعذب ابنتها حتى الموت بالهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تفاصيل تعذيب طفلة 8 سنوات حتى الموت على يد والدتها بمنطقة الهرم.

البداية بإخطار تلقاه قسم شرطة الهرم في الجيزة، من مستشفى الهرم أفاد باستقبال طفلة جثة هامدة وبسؤال والدتها قررت أنها سقطت على الأرض أثناء اللهو ولقيت مصرعها.

شرحت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن أطباء المستشفى شكوا في أقوال الأم وتضارب كلامها، وأخطروا الشرطة بوجود شبهة جنائية.

وبمواجهة الأم أقرت بارتكابها الجريمة قائلة "أنا كنت بعاقبها على قيامها بممارسة العادة السرية واعتيادها عليها".

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن الطفلة تعرضت لوصلة تعذيب في أنحاء جسدها ووفق أقوال الأم فإنها اكتشفت قيام نجلتها بممارسة العادة السرية كثيرا مما نتج عنه فقدان عذريتها.

كما أكدت التحريات أن الأم كانت تحاول تأديب ابنتها لكنها فقدت الوعي من الضرب فقامت بنقلها لمستشفى الهرم إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.