5 محاور لخطة هيكلة بنك الاستثمار القومي: لن تؤثر على مدخرات العملاء (إنفوجراف)
تحول بنك الاستثمار القومي خلال الساعات القليلة الماضية إلى حديث الإعلام العالمى والمحلى على خلفية ما أثير بشأن تصفية البنك وإيقاف جميع أنشطة الإقراض وتلقي الودائع في يناير 2021، قبل أن تخرج الحكومة لتنفى رسميًا ما تردد اليومين الماضيين.
النفى الحكومي خرج على لسان أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى، الذى أكد عدم صحة ما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومى، موضحًا أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك وفق خطة تم إعلانها منذ 3 سنوات.
وكشف نجم ملامح خطة الهيكلة والتى ترتكز على جدولة التزامات البنك وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، وفض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة، إلى جانب وضع هيكل إداري للبنك يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة.
وتعليقًا على ذلك، قال مصدر مطلع بوزارة التخطيط، إن خطة هيكلة بنك الاستثمار القومى تتم وفق رؤية مصرية 100% وتأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى، مشيرًا إلى أن الخطة تراعى عدة أبعاد أهمها الحفاظ علي دور البنك كذراع تمويلي للخطط الاقتصادية الحكومية، وإنهاء التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية الأخرى عن طريق مبادلة الأصول، والتخفيف من أعباء مديونياته من خلال الدخول فى شراكة مع صندوق مصر السيادى فى بعض المجالات، وإعداد قانون جديد للبنك يضمن خضوعه للرقابة المباشرة للبنك المركزى المصرى.
وأضاف المصدر في تصريح لـ"الدستور"، أن خطة الهيكلة يسبقها تقييم شامل لكافة الأصول التابعة للبنك وحصصه فى بعض الشركات وذلك بالشراكة مكاتب دولية متخصصة، كما، بما يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولى التى تطرقت إلى عدم إخضاع محفظة البنك من ودائع الأفراد والشركات لرقابة البنك المركزى.
وأشار إلى أن خطة الهيكلة لن تؤثر بشكل سلبى على ودائع الأفراد من أصحاب المدخرات والشهادات الاستثمارية، موضحًا أن البنك الأهلى استحوذ على الشهادات الإدخارية المملوكة لبنك الاستثمار القومى بكافة أنواعها منذ 7 أشهر وهو ما يضمن حقوق المودعين.
