لموظفي الدولة
احذر .. هذا الفعل يحرمك من الحصول على منحة للخارج
شدد قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، الذي أصدره البرلمان السابق على ضرورة التزام المبتعثين بضوابط وشروط المنح وفي مقدمتها المواعيد المقررة لها، معاقبًا مخالفي تلك المواعيد من الابتعاث لمدة 3 سنوات.
وحسب نص القانون فإن كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراتها عن المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول، يحرم من هذه البعثة أو المنحة ، ويحرم كذلك من الترشيح لأى بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة المختصة الذب قضى القانون بتشكيلها لإدارة شئون البعثات.
في السياق ذاته، ألزم القانون مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد ، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد ، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها ، وأى تطور عن برنامجه الدراسى.
ووفقًا للقانون فإنه يتعين على المتقدمين للبعثات والمنح الممولة من الدولة أن يجتازوا الاختبار الذى يعقد لهم ، وذلك وفقا للقواعد وضوابط التقييم ومعاييره التى يصدر بها قرار من اللجنة.
كما يتعين على من يقع عليه الاختيار اجتياز الدورات التدريبية اللازمة وفقا للقواعد التى تحددها اللجنة المختصة فى هذا الشأن.
يأتي هذا فيما عرف القانون المنحة بأنها النفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أى جهة حكومية أو غير حكومية ، وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية ، لتحقيق غرض من أغراض البعثة.
وعرف الموفد بأنه الشخص الطبيعى الذى يوفد فى بعثة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام هذا القانون.
أما المبعوث الشخص الطبيعى الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات على نفقة الدولة، سواء كان تمويل الدولة كليا أو جزئيا أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أى جهة مانحة تعمل داخل الدولة.
أما البعثة فيقصد بها إيفاد شخص طبيعى سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية ، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى أو اكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة فى مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة، لسد نقص أو تحقيق حاجة تقتضيها مصلحة عامة.
