سقوط 250 متهم في حملات أمنية على تجار الأسلحة والمخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (63) قطعة سلاح ناري، (153) قضية مخدرات وتنفيذ 44379 حكم قضائي متنوع.

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 63 قطعة سلاح ناري، بحوزة 55 متهم وذلك على النحو التالي: 

 (13) بندقية آلية.

(5) بنادق خرطوش.

(2) طبنجة.

(43) فرد محلى.

(15) خزينة متنوعة. 

(222) طلقة مختلفة الأعيرة. 

(170) قطعة سلاح أبيض.

 فى مجال تنفيذ الأحكام  تنفيذ (44379) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالي: 

(171) حكم جناية.

(13752) حكم حبس جزئى.

(2815) حكم حبس مستأنف.

(20729) حكم غرامة.

(6912) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (9) متهمين ، إرتكبوا (5) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (153) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (152) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (13٫982 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫874 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (25٫420 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫131 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الفودو وزنت (1٫500 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (736 جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (220 جرام).

كمية من مخدر آيس (32 جرام).

عدد (1694) قرص مخدر.

 فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهم.

 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم.

 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (300) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26050) مخالفة مرورية متنوعة.

 فى مجال فحص السائقين: فحص (33) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين، ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. 

• الإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون أو يحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.