«العدل» و«قضايا الدولة» تنظمان ورشة «التعريف بخدمة التقاضي عن بعد وطرق تفعيلها»
نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة وتحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل و المستشار حسين مصطفى ،رئيس هيئة قضايا الدولة، ورشة عمل لشرح كيفية إقامة الدعوى عن بعد ورفع المستندات لمستشاري قضايا الدولة، وذلك حتى يتمكنوا من استخدام الخدمة في إقامة كافة أنواع الدعاوى بالمحاكم التي تم نشر الخدمة بها.
وأكدت وزارة العدل أن الورشة تأتي في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي منظومة التقاضي و تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأضافت أنه تم استحداث قبل عدة أشهر خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد وإتاحتها في ١٥ محكمة ابتدائية حتى الآن مستهدفة نشرها في كافة المحاكم المدنية على اختلاف درجاتها.
وقالت الوزارة إن الخدمة توفر في مرحلتها الأولى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل جلسات المحاكمة تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
شارك في الورشة، المستشارون طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني و مركز المعلومات القضائي، و رأفت شريف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، و إيهاب عبد الظاهر الأمين العام المساعد للتدريب، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد للدعم الفني والتطوير التكنولوجي والرقمنة بهيئة قضايا الدولة، وأحمد عبدالفتاح عضو المكتب الفني بقطاع التطوير التقني و بليغ حمدي عضو المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة وميرال عنبة عضو المكتب الفني بقطاع التطوير التقني بوزارة العدل
وكان ألقى المستشار عمر مروان وزير العدل، كلمة خلال افتتاح مجمع النيابة الإدارية الجديد نقل فيها تحيات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقدم الشكر للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية مهنئًا على افتتاح هذا الصرح العظيم لهيئة النيابة الإدارية، مؤكدا على توجه النيابة الإدارية في مسايرة الدولة ومسايرة مبادئ الجمهورية الجديدة في تهيئة المباني اللائقة للسيدات والمستشارين وللمواطنين المتعاملين مع تلك الجهات، وحرص النيابة الإدارية على مسايرة الدولة في مسار التحول الرقمي، كما كان لها السبق في تمكين المرأة في مجالات غير مسبوقة مثل تمثيل الادعاء بالمحاكم إلى جانب تمكين الشباب باعتبارهم نواة المجتمع ومستقبل هذا الوطن.
مختتماً حديثه بالتأكيد على الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لإعلاء دولة سيادة القانون وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
