خبير اقتصادي: مصر تعتزم القضاء على الفقر في رؤية 2030

قال المحلل الاقتصاد الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات، إن هناك آثارا سلبية واضحة بسبب الزيادة السكانية لأنها تتعارض بصورة مباشرة مع التنمية والنمو هو ملف الزيادة السكانية، وكل توجهات الحكومة حاليا نحو تحسين مستوى المعيشة من خلال القضاء على الفقر وخفض معدلاته وهناك توجهات من الدولة باستمرار الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا يتعارض مباشرة مع الزيادة الكبيرة في السكان.

وأوضح «الشافعي» فى تصريح «الدستور» أن التأثيرات الاجتماعية للزيادة السكانية كبيرة يمكن أن يناقشها أهل العلوم الاجتماعية لكن من الجانب الاقتصادي حدث ولا حرج بجانب الضغط على موارد الدولة وصعوبة تأهيل البنية التحتية لهذا العدد الضخم من المواليد ومشكلات تتعلق بتوفير سكن لهؤلاء السكان ووظائف وهذا يتطلب معدلات نمو مرتفعة جدا.

وأكد المحلل الاقتصادي على ضرورة محاربة الفقر تحتاج لضبط الزيادة السكانية وهنا لابد من حملات قوية على المستوى الإعلامي للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وكذلك اللجوء إلي سن قانون يحظر الدعم لمن ينجب أكثر من 3 أطفال، لأن هناك تماس واضح بين الارتفاع الكبير في عدد السكان ومعدلات الفقر، لأن ارتفاع نسبة المواليد مع قلة النمو وعدم التطور في القطاعات الاقتصادية المختلفة سيؤدي إلى فقر بالطبع وهذا امر تحاول الدولة مواجهته منذ سنوات.

مصر تحاول القضاء على الفقر وفقاً رؤية 2030

ونوه الدكتور خالد الشافعي إلى أن مصر تحاول القضاء على الفقر وفق رؤية 2030 وهنا الخطة تعتمد على زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، وهذا يستصطدم بشكل مباشر مع ارتفاع معدل الزيادة السكانية غير المبررة، معدلات النمو التي تحتاجها مصر سنويا حتي تفى التزاماتها حيال المواليد الجديدة تقدر ب 7.5% كنسبة نمو سنويا وهذا صعب للغاية، إذن خطة الإصلاح الاقتصادي والهيكي تتعارض معهما الزيادة في المواليد وتأكل مكتسبات الاصلاح

تحسين مستوي المعيشة للفرد 

وأردف المحلل الاقتصادي أن فيما يخص الفرد فإن تحسن مستوى المعيشة يصطدم مع الزيادة السكانية فيمكن أن تكون وسيلة لنهضة الدول ويمكن أن تكون اداء لتحطيم الاقتصاديات اذا كانت زيادات غير مؤهلة لسوق العمل وغير متعلمة وبالنظر إلى عدد السكان فى مصر والذى وصل إلى أكثر من 100 مليون نسمة بخلاف 8 ملايين نسمة خارج البلاد، وهنا الأمر أصبح مشكلة لأن معدلات النمو التى تحققها الدولة لا تضاهى الزيادات الكبيرة فى التعداد السكانى.

وأشار إلى بعض الأرقام بشأن الزيادة السكانية المرعبة فبالنظر لآخر 30 سنة ارتفع عدد السكان بأكثر من 52 مليون نسمة حيث كان عدد السكان فى مصر عام 1986 حوالى 48 نسمة، ونحن الآن تجاوزنا المائة مليون، وخلال هذه الفترة شهدت مصر عشوائية كبيرة فى إدارة ملف السكان الأمر الذى كان وسيلة لزيادة الفقر بصورة غير مسبوقة.

الزيادة السكانية تستنزف موارد الدولة 

وقال إن الزيادة السكانية تعني استنزاف لموارد الدولة من أجل توفير احتياجات المواطنين وتحديدا ملف الدعم والذى يتزايد بصورة سنويا، وهنا خطط الدعم لن تجدي نفعا مع استمرار الزيادة السكانية الضخمة ، مضيفاً أن الأمر هنا عبارة عن مثلث ذات اضلاع ثلاثة أولها المواطن نفسه يجب ان يعني خطورة زيادة عدد السكان على الاقتصاد وصعوبة تحقيق حياة جيدة لأبناءه وثانيا الاعلام وعليه دور كبير للتوعية وثالثا المؤسسات الدينية عليها ان تواجه دعوات الانجاب بكثرة