لخلاف على جسر أرض.. أشقاء سلموا أخيهم لأبناء عمومتهم للأخذ بالثأر بالفيوم

 قتل عامل يُدعى" ع. أ. ص. ا"،  ابن عمه ويُدعى" ج. م. ف. ي ا"، إثر خلافات على جسر أرض،  بعزبة جبر بقرية الغرق بمركز إطسا في محافظة الفيوم.
 وأشارت التحريات، إلى أنه انهال على رأس ابن عمه ضربا بآلة حديدية أودت بحياته، وفر هارباً، وعقب وقوع حادثة القتل ذهب أشقاء المتهم له في مكان اختبائه لإعطائه بعض المأكولات ووضعوا له مادة مخدرة بالطعام، وعقب تناوله الأكل سقط مغشياً عليه فقاموا باصطحابه إلى أشقاء القتيل"أبناء عمهم" وتقديمه لهم للأخذ بالثأر، فقاموا على إثرها بالاعتداء عليه بالشوم والعصا وسقط قتيلاً.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغ من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد  بوقوع قتيلين "أبناء عمومة" بسبب مشاجرة على جسر أرض، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.