برلمانية: قانون «ضرب الزوجات» يُنهى على ظاهرة العنف الأسرى

قالت أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن جرائم العنف الأسري بين الزوجين تزايدت فى الآونة الأخيرة ووصلت إلى القتل، بسبب الخلافات الزوجية، لكن جرائم القتل لم تصل بعد إلى حد الظاهرة، لكنها قد تكون من النتائج الطبيعية للخلافات الأسرية وجرائم العنف بين الزوجين.
 

وأرجعت حالة الفزع التى انتابت المجتمع بسبب جرائم القتل بين الزوجين إلى طريقة تناول مواقع التواصل لتلك الجرائم، ما جعلها مثار حديث الرأى العام، وتطغى على الأحداث المحلية والعالمية، لكن كثيرا منها جرائم غير مقصودة، فكثيرًا ما تتطور الخلافات بين الزوجين، وتتخذ أبعادا أخرى قد تصل إلى حد القتل كثير منها غير متعمد.

أضافت أن العنف الأسرى ضد المرأة أو الأطفال ما زال الأكثر انتشار وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث دائما ما يفلت الجانى من جريمته، إما بصمت المرأة وعدم لجوئها إلى القضاء، أو لعدم وجود نص فى قانون العقوبات يجرم العنف الأسرى ضد المرأة، ودائما ما يبرر الرجل العنف باعتباره حقا للزوج على زوجته.

وشددت أمل سلامة على سرعة إقرار قانون العنف الأسرى، وقانون ضرب الزوجات، لوضع حد لظاهرة العنف الأسرى، حيث لا يوجد نص فى القانون يعاقب على تلك الجريمة بعدما أثبتت الدراسات أن نحو 8 ملايين سيدة تتعرض للعنف الأسرى، حيث يعاقب قانون ضرب الزوجات بمعاقبة الزوج أو الزوجة إذا حدث تعد لكل منهما على الآخر، ونشأ عن ذلك عجز عن العمل مدة تزيد على 20 يوما أو عاهة مستديمة يستحيل براؤها بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وفى حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد ترتفع العقوبة إلى 5 سنوات.

أشارت النائبة إلى وجود أسباب كثيرة للعنف الأسرة، لعل أهمها سوء الاختيار منذ البداية لشريك الحياة، فضلا الظروف المادية القاسية، والتدخلات الأسرية من العائلتين، فضلا عن انتشار وسائل التواصل الاجتماعى التى يتم استغلالها بشكل خاطئ يدمر المجتمع، مما تسبب فى زيادة الخلافات الأسرية، ويجب ألا نغفل التداعيات الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا والجلوس فترة طويلة داخل المنزل، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة التى تسهم فى زيادة العصبية والتأثير السلبى على الانفعالات، ما ينتج عنها زيادة العنف الأسرى، والأخطر من ذلك عدم رضا الزوجين عن ظروف حياتهما.

ودعت النائبة أمل سلامة إلى ضرورة اختيار شريك الحياة بشكل صحيح ودون تسرع، وإعداد برامج تدريبية للمقبلين على الزواج، وأن يتوسع الأزهر والأوقاف فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، وقيام الإعلام بدوره فى نشر الوعى الأسرى، وأهمية التوافق بين أفراد الأسرة من خلال نهج تربوى واضح بين الزوجين وعدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها للعنف الجسدى والنفسى، وأن تكون هناك مكاشفة مستمرة للمشاكل الأسرية لإيجاد حلول عاجلة لها قبل أن تتفاقم، إضافة إلى تدخل شخصيات موثوق فيها للتقريب بين وجهات النظر.