فرعيات المحامين توفر كتب وموسوعات قانونية لأعضائها بأسعار مدعمة
أعلنت نقابة محامي شمال القاهرة، برئاسة عمرو محي، عن توافر الأجندة القضائية للعام القضائي 2022، وسيتم توزيعها بمقرات الجزئيات عن طريق أعضاء الفرعية.
وأوضح الإعلان، أن الأجندة القضائية للعام القضائي 2022 ستكون متضمنة بعض نصوص القانون معلقًا عليها بأحكام محكمة النقض.
فيما فتحت نقابة المحامين ببورسعيد باب الحجز لموسوعة المرجع العملي في جرائم الاعتداء على الأشخاص، والمكونة من ثلاثة مجلدات، للمستشار بهاء الدين أبو شقة.
وأوضحت النقابة، أن سعر الموسوعة بعد الدعم 200 جنيه، وذلك بالتعاون بين لجنتي الشباب، والفكر والثقافة، وتحت رعاية النقيب الفرعي الأستاذ صفوت عبد الحميد.
وكذلك أعلنت نقابة المحامين ببورسعيد عن فتح باب الحجز للموسوعة العملية في الجرائم الجنائية، للمستشار إبراهيم عبد الخالق، والمكونة من سبعة مجلدات.
وأوضحت النقابة، أن الموسوعة بمبلغ ٥٥٠ جنيهًا بعد الدعم، والحجز لدى موظف النقابة بمحكمة بورسعيد الابتدائية، وذلك من خلال لجنة معهد المحاماة ببورسعيد، تحت رعاية النقيب الفرعي الأستاذ صفوت عبد الحميد.
كما أعلنت نقابة محامي شمال الدقهلية، برئاسة محمد الصياد، عن توفير موسوعة جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتي تشمل ثلاثة مجلدات فاخرة، بمبلغ وقدره 200 جنيه بدلا من 600 جنيه؛ على أن يكون الحجز لدى كل عضو بمحكمته.
فيما عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، اختبارات لمحامي نقابات: «شمال وجنوب الجيزة ـ شمال وجنوب القليوبية»، تحت رعاية النقيب العام رجائي عطية، وحسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر معهد المحاماة، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة ـ منسق عام المعهد.
وكان معهد أجرى الأحد الماضي الاختبارات لمحامي نقابات:« شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، حلوان»، على أن يتم استئناف باقي محاضرات الدورة الرابعة من معهد محاماة القاهرة الكبرى، بداية من الأسبوع المقبل.
فيما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير والارتفاع بمستوى العلاج للمحامين والمحاميات وأسرهم، وأولاها 6 مهام.
وتختص اللجنة بدراسة ملف العلاج من كافة نواحيه، واتخاذ ما تراه تعميقًا لهذه الدراسة من الرجوع إلى ذوى الخبرة والأجهزة والنقابات المماثلة، لوضع نظام كامل متكامل لعلاج المحامين والمحاميات وأسرهم ـ يستهدف تطوير مستوى العلاج الإرتفاع به إلى المستوى الأمثل، مع سهولة وسرعة إجراءاته، ووضع النظام الإدارى المحكم لضبط الأمور واتجاه العلاج والدواء إلى مستحقيه.
وللجنة فى سبيل تغطية الحالات الحرجة والتى تخرج عن إمكانيات النقابة، التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للاتفاق معها على نظام مكمل، وبوزارة الصحة والهيئات الحكومية المعنية لترتيب العلاج على نفقة الدولة فى الحالات التى تستوجب ذلك.
وتقدم اللجنة نتائج أعمالها أولاً بأول لنقيب المحامين، للاطلاع ولبذل ما يستطيعه فى معاونة اللجنة لدى السلطات فى تحقيق غاياتها.
وتراعى اللجنة وضع دليل تفصيلى كامل للعلاج والدواء بحيث يكون جميع المحامين والمحاميات على بينة مسبقة بالنظام وضوابطه ولكفالة تقديم أرقى مستوى فى العلاج والدواء