باستثمارات تصل لـ245 مليارًا.. تفاصيل خطة التنمية فى قطاع النقل

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 - 2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022.

وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ الـمشاركة الـمجتمعية وتكافؤ الفرص.

وشلمت خطة التنمية قطاع النقل، حيث تمثلت الاستثمارات الكلية في مجال النقل تقدر بنحو 245 مليار جنيه ، تشمل عدد من المشروعات الجديدة بالقطاع، ومشروعات الطرق القومية، إضافة إلى مشروعات الاستكمال القائمة.

أهداف خطة التنمية فى قطاع النقل 

-  تستهدف خطة عام 21/2022 نمو القطاع بنسبة 3,8٪ على غِرار عام 20/2021.

- أما فيما يتعلّق بناتج القطاع، فمن الـمُقدّر ارتفاعه من313,9 مليار جنيه بالأسعار الجارية 20/2021 إلى345,6 مليار جنيه في عام الخطة.

- استكمال الاعتمادات الخاصة بالطريق الدائري نظرًا لاستيعابة الاحتياجات المرورية الكبيرة .

- العمل على خفض استهلاك الطاقة

- منع تكدس السيارات.

- توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية، باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق هى «طريق جنوب الفيوم / الواحات، طريق أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية».

- اعتمادات بنحو 3 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية هى مشروع محور الـملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة.