إحالة المتهمين بسرقة المترددين على البنوك بمدينة بدر للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الأربعاء، بإحالة شخصين لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتكوين عصابة تخصص نشاطها في تتبع المواطنين من أمام البنوك وسرقتهم بمدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وورد بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، يفيد بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالي من فرع أحد البنوك الكائن بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، قام بركن السيارة ملكه أمام العقار سكنه، وعقب عودته اكتشف كسر حقيبة السيارة وسرقة مبلغ مالي من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.
 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، وله معلومات جنائية وأنه وراء ارتكاب الواقعة.
 

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب التتبع من أمام البنوك، بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية، حيث أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها.
 

وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمسكنهما، ومبلغ مالي من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.