«تعليم النواب» توضح حقيقة حبس مدرسي الدروس الخصوصية
نفت نسرين عمر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، حقيقة المنشور المتداول عبر منصات التواصل يتضمن توقيع عقوبة السجن عامين وغرامة مائتان وخمسون ألف جنيه والفصل النهائى من الخدمة للمعلم الذى يزاول الدروس الخصوصية بالسنتر أو بمنزله"، مشيرًة إلى أنه يلزم لتوقيع عقوبات أو جزاءات أن يكون هناك نص قانوني يقر ذلك .
وقالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، لـ"الدستور" لم نناقش في المجلس أو في اللجنة أي قانون يتضمن عقوبات على المدرسين الذين يزاولون الدروس الخصوصية، مشددًة على أن منع الدروس الخصوصية والقضاء عليها لا يأتي بعقوبات بهذا الشكل خاصة وأن الظاهرة قديمة وفشلت كل محاولات القضاء عليها بالقوة لذلك يتطلب الأمر المزيد من الإجراءات نحو تطبيق منظومة تطوير التعليم بحيث لا يتمكن المدرسين من إعطاء الدروس الخصوصية وتعتمد على العملية التعليمية على الفهم والاستيعاب وليس القدرة على الحفظ وتلقى المعلومات بشكل سلبي.
أضافت النائبة نسرين عمر القضاء على الدروس الخصوصية سيأتي بشكل تجريبي ، لذلك لا بدّ من التركيز في تطوير المنظومة التعليمية، مثلما حدث في كلية الطب حيث انتهت فيها الدروس فلم يعد في أيديهم مناهج محددة كما كان في السابق.
أشارت عضو لجنة تعليم النواب إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة قانوني نقابة التكنولوجيين وقانون هيئة ضمان وجودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني بحيث تكون هناك هيئة لضمان جودة التعليم الفني مثل هيئة ضمان التعليم الجامعي، وأرسل مشروعي القانون للحكومة على أن يأتى ردها على هذين المشروعين في بداية دور الانعقاد القادم ليدرجوا على الجلسة العامة لإقرارهم.
ولفتت عمر إلى أن اللجنة ستبحث في دور الانعقاد القادم كأهم أولوياتها مشروع قانون نقابة المعلمين، حيث تعكف النقابة حاليًا على صياغته على أن تقدمه الحكومة للمجلس قريبا للبدء في مناقشته لضمان حقوق ومصالح المعلمين ولتنظيم العمل بنقابتهم.
