فريق بحث لحل لغز العثور على جثة شاب متعفنه داخل شقته بالمقطم

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن تشكيل فريق بحث من رجال مباحث قسم شرطة المقطم لحل لغز العثور علي جثة شاب متعفنة داخل شقته بدائرة القسم عقب تفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة .

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقته في الهضبة الوسطى بدائرة قسم شرطة المقطم.

تفاصيل البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالى يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن مالك الشقة شاب يُدعى «ش. م» 35 سنة مُطلق، ويقيم بمفرده.

انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة

وأذنت النيابة العامة بكسر باب الشقة، وتبين العثور على جثة الشاب في حالة تعفن، ونقلت إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح، لبيان سبب الوفاة وصرّحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرته.

وتحفظ فريق من مباحث قسم شرطة المقطم، على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها، لتحديد الأشخاص المترددين على العقار محل الواقعة، في وقت مقارب لاكتشاف العثور على الجثة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.