«الجنايات» تبرئ موظفًا من تهمة الاستيلاء على أموال جهة عمله

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، اليوم الثلاثاء، ببراءة "عبد الفتاح .ح" مدير المشروعات التجارية باحدى الشركات في واقعة اتهامه بالاستيلاء دون وجه حق على أموال مملوكة لجهة عمله بدون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين  وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي.

قرار الإحالة 

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار طارق الحتيتي، أن النيابة اتهمت المتهم بصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة "مدير مشروعات تجارية بإحدى الشركات"، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكه لجهة عمله بأن استولى لنفسه بدون وجه حق على مبلغ مالى 879504 ألف جنيه، وكان ذلك حيلة بأن أثبت بالنظام الإلكترونى الخاص بجهة عمله قيامه بأداء ساعات عمل إضافية على خلاف الحقيقة، بغية صرف مبالغ ماليه له نظير ذلك العمل الإضافى دون وجه حق فتمكن بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب تزويرا في محررات الكتونية لإحدى الشركات المساهمة "النظام الإلكتروني الخاص بالشركة"، واستعملها بأن أرسلها للموظفين المختصين "حسنى النية" بالشركة جهة عمله محتجا بصحة ما دون بها من بيانات لإيهامهم بالعمل خلال تلك الساعات الإضافية خلافا للحقيقة، بقصد ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت شهادة مدير الشئون القانونية بالشركة أنه بمناسبة المراجعة الدورية لمستحقات الموظفين عن ساعات العمل الإضافى تبين تحصل المتهم على مقابل مادى لساعات عمل أضاف خلال الفترة من يناير 2018 حتى أغسطس 2019 مبالغ فيها تخطت ضعف راتبه، حيث استغل النظام الإلكتروني الخاص بالشركة جهة عمله وأثبت به قيامه بعمل إضافي بالشركة على خلاف الحقيقة وأرسل تلك البيانات للوظفين المختصين بالشركة واستولى لنفسه على مبلغ مالي نظير ذلك العمل.